وقع اليوم الثلاثاء، كل من المغرب والاتحاد الأوروبي، على الاتفاق الجديد للصيد البحري، وذلك في ختام المفاوضات التي انطلقت قبل عدة أشهر، وذلك بحضور وزير الخاريجة ناصر بوريطة ووفد عن الجانب الأوروبي.
وفي هذا الصدد، قال عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن توقيع الاتفاق، جاء بعد توصل الطرفين إلى توافق حول مضمون اتفاق الصيد البحري المقبل وبروتوكول تنفيذه.
وأكد أخنوش في تصريح للصحافة بمقر وزارة الفلاحة بالرباط، إن الاتفاق أوضح بشكل لا لبس فيه أن مياه الصحراء المغربية مشمولة بنص الاتفاق، مؤكدا أن الاتفاق يحمل أيضا شروطا لصالح الجانب المغربي.
وأوضح أن الاتفاق الجديد، لا يزال ينص على أن مستوى التفريغ الإجباري دون تغيير، مبرزا أن الاتفاقية ستمكن المغرب من تحسين تثمين الموارد المعنية بحوالي %30 إذ سيسمح الاتفاق بالرفع من العائد المالي السنوي المتوسط من 40.0 مليون يورو إلى 52.2 مليون يورو.
وأورد أن الطرفان اتفقا على عدد من التدابير التي تهدف إلى تحسين استفادة السكان المحليين في المناطق المعنية، حيث ستستفيد الساكنة من المنافع الاجتماعية-الاقتصادية للاتفاقية، لا سيما من حيث البنية التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية وخلق المقاولات والتدريب المهني، ومشاريع التنمية وتحديث قطاع الصيد.
وأضاف أنه ستتم أيضا الزيادة في عدد البحارة المغاربة العاملين على متن السفن الأوروبية في عدد من أنواع السفن، مشيرا أنه للرفع من التأثير الاجتماعي والاقتصادية على هذه المناطق، تحافظ الاتفاقية على حجم إلزامي للتفريغ مع زيادة في مستوى العقوبات إلى %15 بدلا من %5 في حالة عدم الامتثال لهذه الحصة.
من جانه أكد وزير الخارجية ناصر بوريطة في تصريح مماثل، أن الاتفاق الموقع بالأحرف الأولى، بين الجانب المغربي والأوروبي يشمل المياه المغربية بين العرائش ومدينة الداخلة، معتبرا أن هذا الاتفاق من شأنه تطوير الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
اترك تعليقاً