رياضي تكتب: حول المحطات الخمس خلال حكم الملك الحالي

أشار مقال بموقع “العمق”، حول مرور عقدين من حكم الملك الحالي، ​إلى خمس محطات سياسية اعتبرها أساسية وإيجابية تميز هذه الفترة. وقد حددها المقال في قرار تمكين ابراهام السرفاتي من الرجوع إلى بلده ورفع الإقامة الاجبارية عن عبد السلام ياسين، وصدور توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وإصدار مدونة الأسرة، والإعلان عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ووضع دستور 2011.

وتفاعلا مع هذا التقييم أود أن أشير إلى ما يلي:

صحيح أن رفع القرارات التعسفية ضد المرحومين ابراهام السرفاتي وعبد السلام ياسين، مكنهما فعلا من استرجاع حقوقهما آنذاك التي سلبت منهما ظلما. لكن لا يجب أن ننسى أن اليسار الذي يعتبر السرفاتي رمزا له لازال إلى اليوم يرزح تحت القمع والتضييق الممنهجين، والجماعة التي يعتبر ياسين مرشدها لازالت لحد الساعة عرضة للحصار والظلم المتواصلين.

اقرأ أيضا: منذ تولي الملك للعرش .. 6 محطات سياسية كبرى بشّرت بعهد جديد

أما توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة فقد وصفتها منظمة العفو الدولية بـ “الوعد الضائع”. كما أن الحركة الحقوقية المغربية لا زالت تطالب بتنفيذها دون جدوى، وهو ما أكدته مجددا قبل أسابيع في ندوة بمراكش خصصت لتقييم مآل تلك التوصيات. علما أن هذا المآل أصبح واضحا بعد المحاكمات السياسية الأخيرة التي عرفها المغرب. فتدبير الدولة لحراك الريف أسدل الستار على مسرحية الانصاف والمصالحة، إن لم نقل وقع شهادة وفاة الوهم الذي خلقته عند البعض.

وفيما يخص مدونة الأسرة ــ التي ظلت قانونا تمييزيا ضد النساء رغم ما جاءت به من مستجدات إيجابية ــ فهي لم تمنع تزويج عشرات الآلاف من الطفلات سنويا. ولا جعلت حدا للعنف الأسري ضد النساء الذي وصل نسبا مهولة. كما لم تنه معاناتهن أمام المحاكم طلبا للانتصاف من مظالم المجتمع الأبوي. بل إن الحركة النسائية أطلقت مؤخرا مبادرات للمطالبة بتغييرها بما يتماشى مع ضرورات صون كرامة النساء واحترام حقوقهن.

وبخصوص المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فأهم ما أنتجته هو توفير الطاقة البشرية لإنجاح مسيرات من طينة مسيرة ولد زروال الشهيرة وما شابهها، التي عرفت مشاركة مكثفة “للمجتمع المدني” الذي خلقته هذه المبادرة. أما التنمية الحقيقية فهي غائبة تماما بسبب الاستبداد والنهب والفساد والرشوة التي أصبحت نمط حكم بالمغرب، كما جاء في العديد من الدراسات التي اهتمت بحالة السياسة في بلادنا. بل إن ما يسمى بالنموذج التنموي للمغرب قد سقط سقوطا مدويا باعتراف أصحابه، وهو ما يعكسه مؤشر التنمية البشرية المتدني والذي لم يتجاوز مستويات مخجلة، ولم يرق حتى إلى ما وصل إليه نفس المؤشر في دول ما أصعب أوضاعها. والغريب في الأمر أن من بينها دولا لا يتردد الماسكون بزمام الأمور في أن يصرخوا في وجه كل من انتقد فسادهم واستبدادهم، أنه سيدفع البلد إلى أن تصبح مثلها، يا لسخرية الوضع.

اقرأ أيضا: الذكرى 19 لعيد العرش .. أي نموذج تنموي لمستقبل المغرب؟

أما دستور 2011، فهو رغم جوهره الاستبدادي الذي حافظ لواضعيه على كل السلط، فهم لم يلتزموا بمضامينه طمعا في المزيد. مؤكدين بتصرفهم هذا أنه لم يكن سوى مبادرة هدفها تدبير مرحلة التوتر الشديد الذي عرفته البلاد إبان حراك 20 فبراير. فحتى القوانين التنظيمية التي تضمنها الدستور لم تستكمل، مما يجعل منه دستورا مع وقف التنفيذ. كما ان الردة الحقوقية التي تعيشها البلاد والتي عرفت أوجها مع الأحكام الظالمة ضد نشطاء الريف، قد رجعت بالبلاد إلى سنوات الرصاص ووضعت الباب الثاني من الدستور الذي اعتبر الجزء المتقدم فيه، في خبر كان. فعن أي دستور يتكلمون؟.

قد يرد البعض كالعادة أن هذا ليس إلا نصف الكأس الفارغ، ولهم أجيب أن النصف الملآن، حتى وإن افترضناه كذلك وهو أمر غير صحيح، قد تبخر منذ سنوات، من شدة حر القمع والظلم الذي ترزح تحتهما البلاد، ولفح الحرمان والفقر الذي يعاني من وقعهما العباد.