بنشماش: حصيلة المستشارين “غنية” .. وتشكيل الحكومة أعاق التشريع

وصف رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماش، حصيلة دورة أبريل للسنة التشريعية 2017-2018 بـ “الغنية”، مشيرا أن دورة أبريل للسنة التشريعية 2017-2018 تميزت بموافقة المجلس على 32 نصا، موزعة ما بين 28 مشروع قانون و4 مقترحات قوانين، همت مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، والتعاون مع عدد من الدول والهيئات الدولية والإقليمية.

وأوضح بن شماش، في كلمة له خلال جلسة عمومية خصصت لاختتام هذه الدورة يوم الثلاثاء الماضي، أن ما ميز هذه الحصيلة أنها حافظت على المنحى التصاعدي للاتفاقيات الدولية في الرصيد التشريعي، مُضيفا أن هذه الدورة عرفت أيضا مصادقة المجلس على أربعة مقترحات قوانين تتعلق بالغرف المهنية، تروم ملاءمة أحكامها مع القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية الصادرة خلال سنة 2015.

وأشار بنشماش إلى أن المجلس وافق خلال الفترة الممتدة بين منتصف أكتوبر 2015 و24 يوليوز 2018 على 219 نصا قانونيا، موزعة على 209 مشاريع قوانين و10 مقترحات قوانين، منها مشروعي قانونين درسهما المجلس في قراءتين اثنتين، مضيفا أن السنة التشريعية 2016-2017 سجلت أدنى حصيلة تشريعية بـ 61 نصا تشريعيا، بسبب تأخر مسلسل الإعلان عن الحكومة الجديدة.

وسجل في هذا الصدد أن مشاريع القوانين المودعة بالأسبقية لدى مجلس المستشارين لم تتجاوز 12 مشروعا، وذلك خلال السنة التشريعية الحالية، مقابل 10 خلال السنة التشريعية الأولى (2015-2016)، و3 فقط خلال السنة التشريعية الثانية من عمر نصف هذه الولاية، بما مجموعه 25 مشروع قانون من أصل 219 الموافق عليها خلال هذه الفترة، بنسبة لم تتجاوز 12 في المائة.

وأكد أن مشاريع القوانين المحالة بالأولوية على مجلس النواب تأخذ الحصة الكبرى في المبادرة التشريعية للحكومة المودعة لدى البرلمان، والتي بلغت 184 مشروع قانون بمعدل 44 مشروع قانون خلال كل سنة من السنتين التشريعيتين الأخيرتين، بنسبة 84 في المائة؛ مشيرا أن المبادرة التشريعية لا تزال تتسم بالضعف من الناحية الكمية، بحيث لم تتجاوز مساهمة النواب والمستشارين 10 مقترحات قوانين.

ولعل السمة البارزة في حصيلة عمل المجلس، حسب بن شماش، هي الصيغة التوافقية التي يتميز بها منحى التصويت على مستوى الجلسات العامة، بحيث أنه من أصل 219 تصويتا خلال نصف الولاية، وافق المجلس بالإجماع 186 مرة بما نسبته 85 في المائة، علما بأن مقترحات القوانين تمت الموافقة عليها جميعها بالإجماع، وذلك مقابل 33 مشروع قانون صودق عليها بالأغلبية.

وعلى مستوى مراقبة العمل الحكومي، يقول رئيس مجلس المستشارين، تظل الأسئلة الشفهية مناسبة أسبوعية للتفاعل بين أعضاء المجلس والحكومة حول القضايا الراهنة، حيث عقد المجلس خلال دورة أبريل 2018 إحدى عشر جلسة للأسئلة الشفهية، تميزت القضايا الآنية المعالجة خلالها بالتنوع على مستوى مجالاتها، وكذا بالتجاوب مع الحاجيات والقضايا المجتمعية الملحة.

وعقد المجلس ثلاث جلسات شهرية خاصة بتقديم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، فيما بلغ عدد الأسئلة الشفهية المتوصل بها خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين ودورة أبريل 2018 ما مجموعه 743 سؤالا، أجابت الحكومة على 206 منها خلال 11 جلسة عامة، من ضمنها 23 سؤالا آنيا و183 سؤالا عاديا.

وأبرز أن عدد الأسئلة الكتابية المتوصل بها خلال نفس الفترة ما مجموعه 393 سؤالا، أجابت الحكومة على 199 سؤالا منها، أي بمعدل (49 في المائة)، مضيفا أن الحصيلة الشاملة لفترة نصف ولاية المجلس، تميزت بتقديم أعضاء المجلس 3564 سؤالا شفهيا، أجابت الحكومة على 1225 منها خلال جلسات الأسئلة الشفهية، وبـ 1266 سؤالا كتابيا تمت الاجابة على 722 منها.

وأكد أن الدورة تميزت أيضا بتقديم ومناقشة تقريري اللجنتين النيابيتين اللتين شكلهما المجلس حول المكتب الوطني المغربي للسياحة، وترخيص الحكومة باستيراد النفايات، وذلك فضلا عن هيكلة لجنة مؤقتة أخرى للتقصي حول “مآل الاتفاقية الاجتماعية الموقعة بتاريخ 17 فبراير 1998 والبرنامج الاقتصادي المصاحب لها، المرتبطين بإغلاق شركة مفاحم المغرب بجرادة وتصفية ممتلكاتها وعلاقة ذلك بتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمدينة”.

وبخصوص الدور الرقابي للجان الدائمة، أشار إلى أن “لجنة التعليم قامت بتنظيم مهمة استطلاعية حول واقع الصحة بجهة درعة-تافيلالت، ومن المنتظر أن تتعزز هذه الممارسة في المستقبل القريب بالمزيد من المهام، بعدما حظي عدد منها في وقت سابق بموافقة الحكومة، علما بأن مكتب المجلس يشجع على تفعيل جميع الآليات التي يتيحها النظام الداخلي لأعضائه وأجهزته”.

وأشار إلى أنه سعيا نحو تفعيل الصلاحيات الجديدة للمجلس، فقد واصلت المجموعة الموضوعاتية المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية حول المرفق العمومي، أشغالها عبر طرح استراتيجيات القطاعات الحكومية المعنية في ضوء المستجدات الأخيرة، المتسمة بتحيين جزء كبير منها، وذلك في انتظار استكمال صورة الإصلاحات المرتقبة بخصوص جميع المحاور موضوع التقييم.

وقال رئيس مجلس المستشارين إن ممارسة الأدوار التشريعية والرقابية للمجلس، اقتضت عقد 26 جلسة عامة خلال هذه الدورة، 11 منها خصص للأسئلة الشفهية الأسبوعية، وثمان جلسات للتشريع، وثلاث جلسات شهرية، فضلا عن جلستين لتقديم ومناقشة تقارير لجن التقصي، وجلستي الافتتاح والاختتام، مشيرا إلى أن المجلس عقد 177 جلسة عامة خلال نصف ولايته الأولى على امتداد ست دورات عادية وثلاث دورات استثنائية.

وعلى مستوى الديبلوماسية البرلمانية، اعتبر بن شماش أن ما ميز عمل مجلس المستشارين خلال دورة أبريل على المستوى الديبلوماسي، التوقيع على مذكرات تفاهم مع مجالس البرلمانات في البلدان الصديقة، إضافة إلى الزيارات واللقاءات الهامة التي قام بها المجلس على المستوى الثنائي، والمنتديات والمؤتمرات التي شارك فيها أو احتضنها المجلس.

وعلى مستوى انفتاح المجلس على محيطه الخارجي، أشار أن المجلس واصل استقبال عدد من الزوار بما مجموعه 2137 زائرا من مختلف شرائح المجتمع، منهم تلاميذ وطلبة وباحثون وفعاليات جمعوية من داخل المغرب وخارجه.