إحرشان: أحكام الريف سياسية وظالمة هدفها ردع الاحتجاجات

اعتبر عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان عمر إحرشان أن الأحكام الصادر في حق معتقلي حراك الريف “ظالمة وجائرة”، وأنها سياسية تهدف إلى محاولة ردع الاحتجاجات المتنامية والمنتشرة في ربوع المغرب.

وأضاف إحرشان أن الأحكام كانت شبه منتظرة بالنتظر إلى سياق المحاكمة وطبيعة التهم التي اعتبرها “ملفقة”، وكذا بالنظر إلى طريقة تمطيط زمن المحاكمة التي استغرقت أزيد من 84 جلسة، معتبرا أنها غابت عنها ضمانات المحاكمة العادلة.

وهاجم إحرشان هيئة الحكم في الملف المذكور، خلال حوار له مع جريدة “العلم الأمازيغي” معتبرا أن القضاء غير مستقل، وأن ملف تم دبيره بطريقة بوليسية منذ بداية، على حد قوله.

وشدد أن المعطيات السابقة بالإضافة إلى رفض المعتقلين حضور الجلسات الأخيرة، وصمت المحامين عن الترافع، كانت تنبئ منذ على أن “الحكم سيكون جائرا وقاسيا وظالما رغم سلمية الحراك، وعدالة مطالبه، والاعتراف الرسمي بوجاهة المطالب وإعفاء مسؤولين متورطين في التقصير في الاستجابة لهذه المطالب، والتفاف سكان الريف حوله، والمساندة الشعبية له في المغرب كله”.

واعتبر المسؤول في جماعة العدل والإحسان نفسه، “أن الملف ببساطة يراد له أن يكون مناسبة لردع الاحتجاجات المتنامية والمنتشرة في ربوع المغرب، ويراد من عدم الاستجابة المباشرة لمطالب المحتجين وكذا إصدار أحكام قاسية في حقهم توجيه رسالة للرأي العام أن الاحتجاج لا يحقق المطالب ولا يلوي ذراع السلطة وكلفته غالية”.

وأوضح “المعادلة باختصار: مطالب مشروعة واحتجاجات سلمية تقابل بمعالجة أمنية يوظف فيها القضاء لإضفاء مشروعية على مقاربة قمعية. الملف سياسي والاعتقال سياسي والحل لن يكون إلا سياسيا وليس أمنيا ولا قضائيا”.

وقال إحرشان في الحوار نفسه “الممسك بناصية الملف هي جهات تنتصر لمقاربة أن التجاوب مع الاحتجاجات يهدد “هيبة الدولة” ويشجع تنامي الاحتجاجات، ولذلك فالحل دائما في نظرها هو التظاهر بتفهم دواعي الاحتجاجات وتقديم وعود بأنها ستتجاوب معها لامتصاص الغضب الشعبي وخفض وتيرة وحدة الاحتجاجات ثم الشروع في الالتفاف، من خلال خلق وساطات لا تمثل الناس والحوار معها، وبالمقابل بعث وساطات للمحتجين لربح الوقت والهدنة ثم بعد ذلك تشرع السلطات في الاعتقالات بافتعال تهم جنائية ونصب المحاكمات الصورية مستغلة عدم استقلالية جهاز القضاء وتمطيط أجل المحاكمة وانتظار اللحظة المناسبة لإصدار الأحكام”.

وبخصوص مرحلة الاستئناف، قال المتحدث “لا ثقة في المسار القضائي نهائيا لأنه يفتقد الاستقلالية، ولذلك فأقصى ما ينتظر في هذه المرحلة هو تخفيض الأحكام مع أن المطلوب هو تبرئة المعتقلين والإفراج عنهم وجبر الضرر الفردي والجماعي والاستجابة لمطالب الحراك بتقليص الفوارق المجالية والعزلة والتهميش الذي يعاني منه الريف والذي كان أكبر ضحية للتقسيم الجهوي الجديد الذي شتته انطلاقا من مقاربة أمنية استبعدت الروابط التاريخية والجغرافية والثقافية المشتركة للمنطقة وساكنتها”.