تقرير: المغرب متردد ديمقراطيا.. والبلوكاج أربك مناخ الأعمال

خلص التقرير السنوي لمجموعة التفكير الاستراتيجي حول “الحالة الجيواستراتيجية للمنطقة العربية”، إلى أن المغرب متردد ديمقراطيا، قائلا “إن أبرز الوقائع التي شهدها المغرب على المستوى السياسي خلال عام 2017 تشكل امتدادا لحالة من التردد لازمت سلوك النظام السياسي المغربي منذ عام 2013 إلى اليوم”.

البلوكاج السياسي ومسار الإصلاح 

وأوضح التقرير أنه إذا كان عدم انخراط المغرب بشكل كلي وصريح في موجة الارتداد على مكتسبات الربيع الديمقراطي في المنطقة مسألة إيجابية، فإنه في نفس الوقت لم يمتلك الإرادة السياسية الحقيقية لتأمين الديمقراطية الناشئة وصيانة اختيار المغرب لمسار الإصلاح في ظل الاستقرار.

وكشف التقرير عن مساهمة “البلوكاج السياسي” الذي عرفه المغرب منذ أكتوبر 2016 إلى حدود أبريل 2017 والذي أسقط بن كيران في إرباك الوضع الاقتصادي والتأثير على مناخ الأعمال والاستثمار بسبب غياب الرؤية الاقتصادية نتيجة تأخر المصادقة على قانون المالية لعام 2017.

وسجل التقرير استمرار الاستهداف المنهج للفاعل الحزبي وضرب استقلاليته، مؤكدا أن ذلك يعني معه الاتجاه نحو تعطيل فعالية المؤسسات الحزبية في التأطير والتمثيل والوساطة بين المواطن والدولة، ودفع الناس نحو العزوف عن المشاركة وفقدان الثقة في المؤسسات وفي مخرجات العملية السياسية.

الشارع والدولة وجها لوجه

ولاحظ التقرير أن المقاربة الأمنية للدولة ساهمت في تصعيد الاحتجاجات المناطقية، موضحا أنها كما شوشت على بعض الحلول المقترحة من قبل الحكومة، مضيفا أن الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة كشفت عن خطورة ضعف الوساطة الحزبية والمدنية، بحيث صارت حركة الشارع وجها لوجه أمام الدولة.

واعتبر التقرير تنامي عدد من الاحتجاجات المناطقية التي شهد المغرب عام 2017 (الريف، جرادة، زاكورة)، تطرح أسئلة حقيقية على مؤسسات الدولة من حيث واجباتها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه المناطق.

ولاحظ التقرير أن الدولة تظل عاجزة عن معالجة جذور الأزمة من خلال إعادة التفكير في طبيعة الأعطاب التي تعتور النموذج التنموي المغربي، وإعادة توجيه السياسات العمومية والبرامج التنموية نحو حاجات الناس الحقيقية.

2017 عام التصعيد بامتياز

ووصف التقرير عام 2017 بـ”عام تصعيد الاحتجاج الاجتماعي بامتياز”، مرجعا ذلك لحجم الوقائع المرتبطة بتعدد بؤر التوتر الاجتماعي وطبيعة التفاعلات التي عرفها هذا الملف سواء بالنسبة لاحتجاجات الريف أو احتجاجات زاكورة أو اندلاع احتجاجات جرادة، بالإضافة إلى عدد من الوقائع التي شكلت أرضية ساهمت في حفز الفعل الاحتجاجي خلال عام 2017.

وتوقف التقرير عند عدد من الوقائع النوعية التي أعادت ترتيب المشهد السياسي المغربي خلال عام 2017، ومنها الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر 2016، والبلوكاج السياسي والتي ترتبت عنهما محطة الإعفاء الملكي لعبد الإله بن كيران، كما توقف عند الزلزال السياسي الذي أسقط وزراء ومسؤولين بسبب مشروع الحسيمة منارة المتوسط.

وسلط التقرير الضوء على محطات بارزة على المستوى الاجتماعي ومنها احتجاجات الحسيمة، وزاكورة، وجرادة، علاوة على محطات على المستوى الاقتصادي ومنها أول قانون للمالية في عهد العثماني، والترخيص للبنوك التشاركية، والانتقال لنظام الصرف المرن للعملة، وعلى المستوى الخارجي الانضمام للاتحاد الإفريقي، والحياد في الأزمة القطرية.

يذكر أن التقرير السنوي لمجموعة التفكير الاستراتيجي، حول “الحالة الجيواستراتيجية للمنطقة العربية”، يضم العديد من التقارير لعدة دول عربية، وقد أعد “تقرير الحالة المغربي خلال سنة 2017″، الباحث المغربي عصام الرجواني.