العثماني: أنا حر في قراراتي .. ولا أتنازل عن صلاحياتي

في رده على الوصف الذي أُطلق على حكومته “الحكومة المحكومة”، قال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، الأمين لحزب العدالة والتنمية، “أنا حر في قراراتي”، موضحا أنه لا يملك مصانع ولا مشاريع يخاف على مصادرتها، مضيفا أنه لم يتنازل على صلاحياته الحكومية، ويتشارك مع الوزراء في قضايا الوطن، فيما يشارك المواقف السياسية مع الأمانة العامة للحكومة، ويتشير وزير الدولة مصطفى الرميد.

جاء ذلك خلال تأطيره محور “المشروع الإصلاحي للحزب العدالة والتنمية: المنطلقات والقواعد والغايات” في الملتقى الوطني لشبيبة العدالة والتنمية يوم الجمعة 3 غشت 2018 بالدار البيضاء.

وطالب العثماني بضرورة إنهاء مجموعة من الأوهام التي صنعها أعضاء العدالة والتنمية أو التي صنعها الآخرون لحزبه وعلى رأسها تيار الاستوزار، موضحا أن قيادة العدالة والتنمية لا تلهث وراء المناصب، ممثلا لذلك باستقالة الداودي الذي قال إنه مصر على المغادرة، موضحا أن هناك وزراء طلبوا إعفاءهم من الاستوزار.

وخاطب العثماني أعضاء شبيبته الذين اتهموا بالحزب باللهث وراء المناصب، قائلا “هؤلاء الوزراء أنتم من اخترتموهم”، مشيرا إلى أن حزب العدالة والتنمية هو الحزب الوحيد الذي يتم فيه اختيار وزرائه من داخل مؤسساته، مطالبا بإنهاء وهم آخر يتعلق بتنازله لفائدة أخنوش، موضحا أن البيجيدي تعزز موقع في الحكومة الحالية”.

ودافع العثماني على حكومته بقوة، قائلا “الحكومة مستقلة ونحن من نتخذ القرارات”، قائلا إن “بناء التوافقات يحتاج لعبقرية”، موضحا أنه لا يمكن بناء المغرب المعاصر إلا بالحد الأدنى للشراكة والتوافق، مشددا على أنه “واهم من يريد إضاءة المغرب لوحده”.

وأوضح العثماني أن النظام المغربي لم يفهم الإسلاميين في بداية دخولهم للسياسة، مشيرا إلى أن ذلك ما دفع بهم إلى التدرج وتقليص المشاركة الانتخابية من أجل طمأنة جميع الفاعلين، موضحا أن 5 مسؤولين سجل التاريخ مطالبتهم بحل البيجيدي، مضيفا أن منهم من طالب بحله عبر قناة عمومية، مرجعا ذلك إلى الحسد بسبب اتساع شعبية حزبه.

وأكد العثماني أن حزبه يقاوم كل نزعة إلى الأحادية في التفكير، قائلا “يجب أن نكون قادرين على الرضوخ للديمقراطية”، منتقدا ادعاء التمثيل الوحيد لعملية الإصلاح والتعصب للرأي، معتبرا ذلك بمثابة مأزق كبير ينافي الديمقراطية، قائلا “الديمقراطية ليست بناء فوقيا ولكن هي ثقافة للتعامل مع نقاط الخلاف”، مطالبا بضرورة التعاون من أجل إنجاح الأوراش الإصلاحية رغم عدم الاتفاق الشخصي.