بعد صفعة “اتفاقية الصيد”.. البوليساريو تدعو المغرب لمفاوضات مباشرة

بعد أيام من توجيه محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي صفعة جديدة لجبهة “البوليساريو” الانفصالية، برفض طلب إلغاء اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، خرج زعيم الجبهة بتصريح دعا فيه المغرب إلى إجراء مفاوضات مباشرة بين الطرفين من أجل إيجاد حل للنزاع.

ودعا زعيم “البوليساريو” إبراهيم غالي، في حفل افتتاح لما يسمى “الجامعة الصيفية لأطر جبهة البوليساريو” بولاية بومرداس الجزائرية، المغرب إلى الشروع في “مفاوضات مباشرة”، وذلك “بحسن نية وبدون شروط مسبقة، للتوصل إلى حل لنزاع الصحراء” المغربية.

وأوضح غالي أنه مستعد للتعاون مع جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لإيجاد حل للقضية، داعيا المغرب إلى تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2414، القاضي بـ”الشروع في مفاوضات مباشرة بين الطرفين الصحراوي والمغربي، بحسن نية وبدون شروط مسبقة للتوصل إلى حل نزاع الصحراء المغربية، في انسجام مع ميثاق وقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي”.

صفعة اتفاقية الصيد، دفعت زعيم الجبهة إلى مهاجمة دول داخل الاتحاد الأوروبي لم يسمها، متهما إياها بـ”الالتفاف على قرارات محكمة العدل الأوروبية والتي قضت، في فبراير الماضي، باستثناء الصحراء من اتفاقية الصيد البحري مع أوروبا، بعد أن وقعت بالأحرف الأولى، في يوليوز الماضي، على تجديد الاتفاقية بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.

وقال غالي: “نندد بالمحاولات التي تقوم بها أطراف معروفة داخل الاتحاد الأوروبي بهدف الالتفاف والتحايل على هذه القرارات (محكمة العدل الدولية)، وبالتالي انتهاك القانون الأوروبي والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”، وفق تعبيره.

يأتي ذلك بعدما وجهت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي صفعة جديدة لجبهة “البوليساريو” الانفصالية، حيث تعرض طلب هذه الأخيرة بخصوص إلغاء اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي للرفض، وقامت الغرفة الخامسة للمحكمة التابعة للاتحاد الأوروبي، يوم الخميس 19 يوليوز المنصرم، بالث في الدعوى التي رفعتها “البوليساريو” في 2014، حيث أمرت برفض طلب الاستئناف كاملا، وجردت الجبهة من أهلية التصرف.

واعتبرت المحكمة أن جبهة البوليساريو “غير معنية مباشرة أو بشكل فردي” باتفاق الصيد البحري و”لا يمكن، بأي حال من الأحوال، النظر في الدعوى التي رفعتها باعتبار الحجج التي تقدمت بها بخصوص حقها في التقاضي”، وقالت المحكمة في تعليقها إن دعوى البطلان “غير مقبولة في مجموعها” موجهة الأمر للبوليساريو لتحمل “بالإضافة إلى مصاريفها الخاصة تلك التي تكبدها مجلس الاتحاد الأوروبي”.

يشار أن المغرب والاتحاد الأوربي جددا اتفاق الصيد البحري الذي يشمل مياه الصحراء المغربية، وذلك يوم 14 يوليوز الماضي، أي 5 أيام قبل صدور أمر المحكمة.