الرميد يبرئ الحكومة من تصريحات زعماء بالأغلبية خونوا حراك الريف

برأ مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان في حكومة العثماني، الأغلبية الحكومة من تهمة تخوين حراك الريف واتهام بالتأمر والخيانة، معتبرا أن التصريحات التي أدلى بها بعض زعماء الأغلبية “يمكن أن يعاب عليها شيء من ذلك، وقد عيب عليها ذلك بالفعل، لكن تلك التصريحات لا تلزم إلا أصحابها وليس من المقبول اسنادها للأغلبية كاملة”.

واعتبر الرميد في تدوينة على فيسبوك، أن “كثيرون دأبوا في سياق التعليق على أحداث الحسيمة، على اتهام الأغلبية الحكومية بأنها وصمت حراك الريف بالتآمر والخيانة وما إليها مما ليس له أصل اطلاقا في أي بيان من البيانات التي اعتمدتها هذه الأخيرة”.

اقرأ أيضا: “البوليميك” بين زيان والرميد يتواصل .. النقيب يرد على الوزير

وأضاف بالقول: “حتى تكون الأمور واضحة بينة، وجب تذكير أصحاب النيات الحسنة، ببلاغ الأغلبية الذي ينسب إليه ما ليس فيه مطلقا بحسن نية أحيانا وبسوئها أحيانا أخرى”، مرفِقا تدوينته بنص البلاغ الذي أعقب اجتماع أحزاب الأغلبية الحكومية يوم 14 ماي 2017.

يأتي ذلك بعدما نفى الرميد مسؤوليته عن اعتقال ناصر الزفزافي، المحكوم عليه بـ 20 سنة سجنا على خلفية أحداث حراك الريف، ومن معه من المعتقلين في نفس القضية، موضحا في دره على تصريح أدلى به النقيب محمد زيان بالقول: “يفيد أن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان حاليا مسؤول عن اعتقال موكله وباقي المتهمين على خلفية أحداث الحسيمة باعتباره كان وقتها وزيرا للعدل، والحقيقة بخلاف ذلك تماما”.

اقرأ أيضا: الرميد: العفو عن معتقلي الريف خير جواب لدعاة التيئيس والتبخيس

وأكد المتحدث على أن كل المتابعين أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء اعتقلوا بعد مغادرته لوزارة العدل، “أي في المرحلة الانتقالية التي سبقت تحمل رئيس النيابة العامة لمسؤولياته بهذا الخصوص”، مشيرا إلى أنه “لم يكن يملك صلاحية الاعتقال من عدمه والتي هي صلاحية من صميم الاختصاص الحصري للنيابة العامة كما هو مقرر بقانون المسطرة الجنائية”.