تقرير: الفساد والاقتصاد الريعي والقضاء معيقات تنافسية المغرب

كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2016-2017 عن العديد من المعيقات التي تعرقل مناخ الاستثمار في المغرب، منها الاقتصاد غير المهيكل، والفساد، والعبء الضريبي، وقطاع القضاء، ونظام تسوية المنازعات بالمغرب.

وسجل مجلس “جطو” في تقرير حول “تقييم منظومة الإنعاش الاقتصادي” عدم التطبيق الكافي للإجراءات المتعلقة بمكافحة الفساد مما نتج عنه ما سماه ببطء في تحقيق نتائج ملموسة على مستوى الإنعاش الاقتصادي.

وأكد التقرير أن هناك إكراهات تعيق القدرة التنافسية للمغرب، قائلا “يتعلق الإكراه الأول بالتكلفة العالية وبندرة عوامل الإنتاج، حيث تشكل تكلفة الحصول على الوعاء العقاري أهم عقبة في وجه الاستثمار وتؤثر على المقاولات المصدرة بشكل خاص”.

اقرأ أيضا: تقرير الجواهري: الرشوة وضعف التكوين تعرقل إقلاع اقتصاد المغرب

وزاد “أما العائق الثاني فيتعلق بتكلفة الطاقة التي تؤثر على القدرة التنافسية للمقاولات، وقد أصبحت الطاقة الكهربائية تشكل إكراها مهما بلغ ذروته عام 2004، وذلك توازيا مع الزيادة في الاستهلاك التي عرفت تغيرا سنويا متوسطا قدره 6.1% في الفترة ما بين سنتي 1994 و2014”.

وأضاف التقرير “ويشكل العبء الضريبي أهم المعيقات التي تعرقل مناخ الاستثمار في المغرب، إذ يظل مرتفعا مقارنة مع نظيره في معظم البلدان الناشئة الأخرى، وذلك بالرغم من الإصلاحات الضريبية التي عرفها المغرب منذ عام 2007.

وأفاد التقرير أن القطاع غير المهيكل في المغرب، يؤثر بشكل سلبي، على بيئة الأعمال وعلى القدرة التنافسية للمقاولات الوطنية والأجنبية. علاوة على أن تعدد المؤسسات التي تعنى بتشجيع الاستثمار يشكل أيضا عائقا حقيقيا، حيث إن تعدد المحاورين لا يشجع المستثمر الذي عادة ما يجد نفسه أمام العديد من المتدخلين.

اقرأ أيضا: خارجية ترامب: الفساد والرشوة والبطالة تعرقل إقلاع اقتصاد المغرب

وأوضح التقرير أن العديد من التقارير الدولية تنتقد قطاع العدالة ونظام تسوية المنازعات بالمغرب. وفي هذا الصدد، انصب التركيز على ضرورة تعزيز الحياد واستقلالية نظام العدالة وإصدار الأحكام وتنفيذها داخل آجال معقولة.

ونبه التقرير إلى أن من شأن استمرار هذه المعيقات أن يؤثر سلبا على الإنتاجية، وكذا على القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وذلك على الرغم من الجهود المبذولة قصد تأهيله والرفع من مستواه.

وأشار إلى أن عدم توفر الأجهزة المعنية بالترويج للاقتصاد الوطني على ضوابط أخلاقية تؤطر الموظفين والمدبرين، وكذا نائلي الصفقات المتعلقة بالدراسات بشكل يمكن من مواجهة مخاطر التجسس الاقتصادي والاحتيال.