تونس ترفع أسعار المحروقات للمرة الثالثة

قررت السلطات التونسية رفع سعر بيع المحروقات ابتداء من اليوم الأحد، وهي الزيادة الثالثة من نوعها خلال العام الجاري.

وعزا بلاغ للوزارة التونسية المكلفة بالطاقة هذه الزيادة إلى الارتفاع المتواصل لأسعار النفط ومشتقاته في الأسواق العالمية إذ تجاوز سعر النفط الخام خلال الفترة الأخيرة عتبة 75 دولارا للبرميل.

وتأتي هذه الزيادة التي انطلق العمل بها ابتداء من منتصف ليلة السبت-الأحد، في إطار “التعديل الآلي لأسعار المحروقات” الذي يهدف إلى الحد من عجز ميزانية الدولة.

وبحسب أسعار البيع الجديدة للمواد البترولية، فقد ارتفع سعر البنزين الخالي من الرصاص بستين مليما ليصبح 1.985 دينار (0.775 دولار) للتر الواحد، أي بزيادة تقارب 3.1 في المائة، كما زاد سعر الغازوال بدون كبريت (الرفيع) بستين مليما أيضا لي صبح السعر الجديد 1.745 دينار (0.692 دولار) للتر الواحد، بينما ارتفع سعر الغازوال العادي بـ 75 مليما ليصبح السعر الجديد 1.480 دينار (0.587 دولار) للتر الواحد، أي بزيادة تقترب من 3.2 في المائة.

وأشار المصدر في المقابل، إلى أن قوارير غاز البترول المسيل (الغاز المنزلي) وبترول الإنارة لم يطرأ على أسعارها أي تعديل.

وكانت السلطات التونسية قد رفعت أسعار المحروقات مرتين خلال العام الجاري، كانت الأولى في الأول من إبريل الماضي، بينما كانت الثانية في الثالث والعشرين من يونيو الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيادة تتزامن مع دعوة صندوق النقد الدولي تونس أمس إلى مواصلة خفض عجز الميزانية لهذه السنة والسنة المقبلة والتقليص من الطلب المفرط على الواردات نظرا لارتفاع الأسعار العالمية للنفط ومواصلة الإصلاحات المتعلقة بدعم الطاقة.

وقد توصلت السلطات التونسية في أعقاب بعثة للصندوق إلى تونس من 15 إلى 31 غشت المنصرم، إلى اتفاق مع المؤسسة المالية الدولية يتضمن الإجراءات الضرورية لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار برنامج “تسهيل الصندوق الممدد”، حيث أكدت “السلطات التونسية عزمها على مواصلة العمل بشكل حاسم لاحتواء عجز الميزانية مما سيسمح لمجلس إدارة الصندوق بالقيام بالمراجعة الرابعة في متم شتنبر 2018”.

وكشف الصندوق أن الانتهاء من المراجعة سيمكن تونس من الحصول على حوالي 257 مليون دولار، ليصل حجم الدفعات في إطار برنامج “تسهيل الصندوق الممدد” إلى 5ر1 مليار دولار.