البرلماني مريمي يعلن تضامنه مع ويحمان وهناوي

عبر المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عبد الصمد مريمي، عن تضامنه مع الناشطين الحقوقيين أحمد ويحمان وعزيز هناوي، إثر استماع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء لهما على خلفية شكاية ضدهما بعد حديثهما عن تورط الصهاينة في اغتيال الراحلين أحمد الزايدي وعبد الله باها، مؤكدا في السياق ذاته عدم مجادلته في اتخاذ القانون لمجراه.

وقال مريمي في تصريح لجريدة “العمق”، إن إعلان تضامنه مع ويحمان وهناوي ينطلق من أن الناشطين “لا يسعون وراء المناصب ولا الزعامات الكرتونية، وأنهم انخرطوا في دعم القضية الفلسطينية رغم الصعاب والإكراهات والمخاطر واستمروا في رفع مشعل هذه القضية”.

وأضاف: “حين كشفوا تسلل عملاء الصهيونية من منافذ الهوية راحوا يواجهونهم ويفضحون مؤامراتهم على الوحدة الوطنية والتماسك المجتمعي”، معتبرا أن ويحمان وهناوي “هم بحق رجال يستحقون كل التقدير والاحترام والدعم، وليس لي إلا أن أكون داعما لهم وإلى جانبهم لمواقفهم وإخلاصهم في الدفاع عن قضايا الوطن والأمة الإسلامية”.

يشار أن بلاغا صادر عن المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، قدكشف أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، استمعت بتاريخ 28 غشت 2018، لرئيس المرصد أحمد ويحمان، وذلك بناء على شكاية تقدمت بها جمعية تدعى “أفريكا لحقوق الإنسان” لوزير العدل بتاريخ 8 مارس 2018.

وأوضح المرصد من خلال بلاغه أنه تم الاستماع أيضا اليوم 3 شتنبر 2018، للكاتب العام للمرصد، بناء على الشكاية ذاتها، مشيرا أن موضوع الاستماع تمحور حول تساؤل ويحمان عمن يقف وراء مقتل الراحلين محسن فكري و عمر إزم وأحمد الزايدي و عبد الله وحول ما غن كانت موتهم موتة طبيعية.

وأبرز المرصد ضمن بلاغه أن “الشكاية نسبت تصريحات مُحرّفة للأخ ويحمان مفادها أن “المرحومين أحمد الزايدي وعبد الله بها قُتلا من قبل “عصابات صهيونية” في حين ان كلمة ويحمان لم تتجاوز حدود التساؤل عن الأمر.

بلاغ المرصد أكد أيضا أن ويحمان وهناوي مُهدَّدان بالقتل وفق تهديدات مؤكدة يتوصلون بها باستمرار”.