لجنة “تامونت للحريات” تتهم سلطات مراكش بـ “خرق القانون”

اعتبرت اللجنة التحضيرية الوطنية لتأسيس حزب “تامونت للحريات” قرار المنع الذي طال لقاء تواصليا كانت اللجنة قد أعلنت عن تنظيمه يوم السبت الماضي بأحد فنادق المدينة الحمراء، اعتبرته خرقا سافرا لقانون الحريات العامة.

وقالت اللجنة، في بلاغ توصلت العمق بنسخة منه، إن القرار الكتابي الذي أًصدره القائد رئيس الملحقة الإدارية جليز لمنع انعقاد اللقاء التواصلي، جاء بناء على قانون تأسيس الأحزاب السياسية، في حين أن اللقاء الذي كان مقررا هو لقاء تواصلي تشاوري للجنة التحضيرية لمشروع حزب سياسي والذي يندرج ضمن قانون الحريات العامة.

وأوضحت اللجنة في البلاغ ذاته أن اللجنة المنظمة واللجنة التحضيرية الوطنية وكل المتعاطفين مع مشروع تأسيس حزب تامونت، يحتفظون بحقهم في اللجوء إلى القضاء لإنصافهم وتعويضهم عن الأضرار المعنوية والمادية التي طالت مجموعة من المناضلين الذين قدموا من مدن مغربية مختلفة، وفق ما جاء في البلاغ.

وحيت اللجنة عبر بلاغها أعضاء اللجنة على حكمتهم وصمودهم وانضباطهم والذين أحبطوا كل محاولات السلطة الاستفزازية، معلنة استمرارها في تدبير مهامها إلى حين عقد لقاء تواصلي آخر وذلك في أقرب الآجال.