بعدما حاربت شيخوختها بتجنيس المغاربة.. إيطاليا تشدد شروط الجنسية

بعدما كانت تعتمد على الدماء المغربية لتشبيب مجتمعها الذي تغلب عليه الشيخوخة، وذلك بتجنيس آلاف المهاجرين المغاربة كل سنة، بدأت إيطاليا تتجه نحو تغيير جذري لهذه السياسة عبر وضع عراقيل كثيرة أمام كل من يريد الحصول على جنسيتها من المهاجرين.

وحسب ما تسرب من معلومات، نشرتها وسائل اعلام إيطالية حول مشروع قانون أعده وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء الحالي ماتيو سالفيني، فإن شروطاً صارمة ستوضع أمام كل من يتقدم بطلب للتجنيس سواء عن طريق الإقامة الفعلية بإيطاليا لعشر سنوات دون انقطاع، أو عن طريق الزواج.

ومن بين الشروط الجديدة التي آتى بها المشروع الجديد منح الإدارة وقتاً إضافياً للبث في ملف منح الجنسية، وتمديد فترة ردها من سنتان كما كان ينص على ذلك القانون السابق إلى 4 سنوات.

ويشترط في كل من يريد التجنيس، وفق المقترح الجديد، أن يكون في وضعية جبائية سليمة تجاه الدولة الإيطالية وأن لا يكون مديناً لها بأي مبلغ مالي.

من جانب آخر ينص مشروع سالفيني، الذي يشغل أيضاً رئيس حزب “الرابطة” اليميني المتطرف المشارك في الحكومة إلى جانب حزب حركة الخمس نجوم الشعبوي، على استحداث مكتب يدعى “مكتب سحب الجنسية الإيطالية”، وستوكل له مهمة سحب الجنسية الإيطالية من الأشخاص الذين يشكلون خطراً على المجتمع الإيطالي، مثل الإرهابيين وغيرهم، وهذا لم يكن متاحاً من قبل إذ تسمح القوانين بترحيل المتهمين في قضايا إرهابية لكنها لم تكن تشمل الحاصلين على الجنسية الإيطالية.

لكن مشروع القانون الجديد يشترط صدور حكم قضائي استئنافي يؤكد الخطورة الاجتماعية للشخص المراد سحب الجنسية الإيطالية منه.
طالياولأجل الضغط على المهاجرين والحد من الهجرة، التي تعتبر أحد المحاور الرئيسية في البرنامج الانتخابي لحزب “لاليغا”، ينص مشروع القانون الجديد على الزيادة في الميزانية المخصصة لترحيل المهاجرين السريين إلى أوطانهم، مقابل خفض الميزانية المخصصة لإيواء المهاجرين الذين يتم إنقادهم في عرض البحر، والذين عرف عددهم انخفاضاً كبيراً بسبب سياسة سالفيني غير الترحيبية.

ويعيش بإيطاليا حوالي 400 مهاجر مغربي هم معنيون بهذا القانون الجديد، الذي سيعرض على المجلس الحكومي لتدارسه في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.