نقابة تطالب برفع أجور أساتذة الجامعة.. وتندد بـ”التحايل” على الطلبة

طالبت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، برفع أجور الأساتذة الجامعيين والنهوض بالأوضاع المادية والمعنوية للأساتذة الباحثين، مستنكرة “الهجمة الشرسة والممنهجة التي تستهدف الجامعة العمومية المغربية بين الفينة والأخرى، قاصدة النيل من سمعتها ومكانتها في المجتمع ومبتغية تبخيس الأدوار الطلائعية التي يقوم بها عموم الأساتذة الباحث”.

ودعت النقابة في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن الوزارة الوصية إلى “تحمل مسؤوليتها الكاملة وتطبيق القانون واتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة في مواجهة كل من تسول له نفسه تجاوز أخلاقيات المهنة، ردعا ومحاصرة للفساد والعابثين”.

وطالبت بالتعجيل بتفعيل ما تم الاتفاق بشأنه بين الوزارة الوصية وبين النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي في 28 ماي 2018، وذلك برفع الاستثناء عن الأساتذة الباحثين حاملي الدكتوراه الفرنسية وإحداث الدرجة دال والدرجة الاستثنائية، والانخراط في حوار جاد قصد الانكباب على باقي القضايا والنقاط المدرجة في الملف المطلبي.

وشدد البلاغ على ضرورة الزيادة في الأجور والنهوض بالأوضاع المادية والمعنوية للأساتذة الباحثين، في ظل تردي الوضع المعيشي وارتفاع تكاليف المعيشة على مدى عقدين من الزمن وتراجع أجور الأساتذة الباحثين في سلم الأجور جراء الاقتطاعات المعتبرة التي طالتها من أجل معالجة عجز صندوق التقاعد نتيجة سوء التدبير.

وأشارت النقابة إلى أن النظام الأساسي للأساتذة الباحثين تعترييه عيوب كثيرة، بل “أصبح متجاوزا بسبب التحولات العميقة التي شهدها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر على كل المستويات”، داعية إلى فتح حوار في هذا النظام “لكي يأخذ بعين التقدير المهام الجديدة غير التربوية التي أصبح الأساتذة الباحثون يقومون بها”.

كما طالبت الوزارة بإيجاد حلول عادلة لملف الأساتذة الموظفين في إطار أستاذ محاضر قبل 20 فبراير 1997، وملف الأساتذة حاملي دكتوراه الدولة الموظفين بعد 20 فبراير 1997، والتعجيل بإصدار المرسوم المتعلق بترقية الأساتذة الباحثين المكلفين بمهام إدارية.

ودعا المصدر ذاته إلى فتح نقاش حول مستقبل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والأدوار التي يجب أن تضطلع بها في ظل التحولات المتسارعة التي تعرفها المنظومة، وبفتح جسور التواصل والتنسيق بين المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والجامعات فيما يخص مسالك التكوين ومختبرات ومشاريع البحث.

النقابة طالبت من جديد بإيجاد حل لملف الأساتذة الحاصلين على الدكتوراه والعاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وباقي مؤسسات تكوين الأطر غير التابعة للجامعة، وتسوية وضعيتهم الإدارية عبر فتح مباريات أستاذ التعليم العالي مساعد أو مباريات تحويل المناصب لكي يساهموا في التدريس والتكوين والتأطير والبحث العلمي.

وجددت النقابة دعوتها للوزارة الوصية للعمل على إحداث مسطرة تسمح بالحركة الانتقالية الوطنية وبالخصوص الالتحاق بالزوج أو بالزوجة والحالات الاجتماعية والصحية المزمنة، داعية  إلى معالجة ملفات الانتقال التي توصلت بها منذ شهور، رافضة “إخضاع أجرة التقاعد للضريبة على الدخل مرة أخرى بعد أن أداها الموظف حين كان يزاول مهامه، في حين أن شرائح أخرى محظوظة في المجتمع لا تؤدي الضريبة على الدخل إلا بعد خصم جميع المصاريف المختلفة”.

وعلى مستوى حكامة القطاع، استغربت النقابةطريقة تنزيل الوزارة الوصية لمسالك الإجازة في التربية واعتماد مسالك مخالفة لتك التي قدمتها بعض المؤسسات، وانفراد الوزارة بإعداد وطرح هندسة بيداغوجية مرتقبة “قديمة-جديدة”دون إشراك الأساتذة الباحثين وهياكلهم الممثلة لهم في إعدادها ووضع معالمها.

ونبهت إلى خطورة الزيادة في أعداد الطلبة في المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود دون مواكبتها بالأطر الكافية والإمكانات التقنية الضرورية، خصوصا وأن هذه التكوينات تعتمد بالأساس على الأشغال التطبيقية، وبالتالي لا تحتمل الأفواج الكبيرة من الطلبة وذلك من شأنه رفع احتمال وقوع حوادث أثناء الأشغال التطبيقية وضعف استفادة ومشاركة الطلبة وبالتالي تدني مستوى التكوين، حسب البلاغ.

ولفت المصدر ذاته إلى حالة الركود في تسيير عشرات المؤسسات بسبب تسييرها من طرف مسؤولين بالنيابة، مطالبة بالتسريع في تعيين المرشحين الذين وقع الاختيار عليهم تفاديا لضياع الزمن الجامعي، وتقليصا للمراحل الانتقالية في تسيير المؤسسات مع ما يصاحبها غالبا من “انكماش في أخذ مبادرات تطوير هذه المؤسسات الشيء الذي يجافي مقتضيات الحكامة الجامعية الجيدة”.

ونددت نقابة التعليم العالي بـ”أسلوب التحايل على الطلبة وأولياء أمورهم لدفعهم إلى تسجيل أبنائهم في تكوينات تحت مسمى إجازة مهنية أو ماستر متخصص يتم الترويج لها افتراء على أنها تكوينات أساسية، في حين أنها تدخل في خانة التكوين المستمر المؤدى عنه، والذي يتوج بشهادة جامعية وليس وطنية، وكل ذلك يتم بتواطؤ مكشوف من قبل بعض المسؤولين في عملية ” النصب والاحتيال” التي تضرب عرض الحائط مبدأ مجانية التعليم”.

وحمل المكتب الوطني للنقابة، الوزارة الوصية وبعض مسؤولي المؤسسات الجامعية المسؤولية الكاملة عن استفحال ظاهرة مسالك التكوين المستمر بالأداء على حساب مسالك التكوين الأساسي الذي هو المهمة الأساسية لمؤسسات التعليم العالي، مطالبا من جديد الجهات المسؤولة بإصدار النصوص التنظيمية للتكوين المستمر وتحديد من هم المستفيدون منه حتى لا يستمر العبث بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وفق تعبير البلاغ.