“حماية المال” تعييد ملف التلاعب بأموال برنامج إصلاح التعليم للواجهة

ناشدت لجمعية المغربية لحماية المال العام وكيل الملك بالرباط، بتحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين في “تبديد واختلاس أموال البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم مهما كانت مسؤولياتهم ومستوياتهم الوظيفية والاجتماعية”.

وطالبت الجمعية في رسالتها، حصلت جريدة “العمق” على نسخة منها، وكيل الملك بالتدخل “طبقا للقانون من أجل القطع مع دابر الإفلات من العقاب ومحاسبة كل من سولت له نفسه المساس بالمال العام”.

وأشارت الجمعية إلى أن “البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم رصدت له ميزانية ضخمة تقدر بـ44 مليار درهم، مبلغ أسال لعاب الكثيرين الذين يتحدثون نهارا عن الإصلاح وينفذون أجندة النهب والتبديد والاختلاس ليلا باختلاق مشاريع وهمية وتجهيزات صورية لا توجد إلا في مخيلة من يتحين الفرص للانقضاض على المال العام وتوزيع الغنيمة، وليذهب من يتحدث عن المدرسة العمومية ومجانية التعليم ومساهمة التربية في بناء الأجيال ومغرب الحرية والكرامة الى الجحيم”.

كما ذكرت الجمعية في رسالتها المفتوحة أنه “سبق لنا أن تقدمنا منذ ما يزيد عن ثلاثة سنوات بشكاية إلى وزير العدل لما كان رئيسا للنيابة العامة، تتعلق بالاختلالات الكبرى والتلاعبات الحاصلة في البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، والذي قيل عنه حينها إنه يرمي إلى إصلاح ما أفسدته المخططات السابقة وخاصة الميثاق الوطني للتربية والتكوين”.