العثماني يتجه لتقليص “الصناديق السوداء” في قانون المالية لـ2019
علمت جريدة “العمق” من مصدر مطلع أن حكومة العثماني تتجه إلى تقليص عدد الحسابات الخصوصية للخزينة المعروفة إعلاميا بـ”الصناديق السوداء”، واصفا ذلك التقليص بـ”الكبير”.
وأوضح المصدر ذاته أن الهدف من الإجراء الجديد هو تجميع الصناديق المتعددة من أجل ضمان حكامة الميزانية العامة للبلاد.
وكان التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات قد كشف عن وجود مجموعة من الاختلالات في طريقة تدبير الحسابات الخصوصية للخزينة.
وطالب جطو وزارة المالية بإجراء دراسة حول “أداء الحسابات الخصوصية”، قصد الحد من التداخلات مع الميزانية العامة، والاقتصار على إدراج العمليات المسموح بها في القانون التنظيمي لقانون المالية.
وتستحوذ وزارة المالية على حصة الأسد من هذه الصناديق، متبوعة بوزارة الداخلية، ثم برئاسة الحكومة، ووزارة الدفاع، وتتوزع باقية الحسابات على باقي الوزارات.
يذكر أن المذكرة التقديمية لمشروع قانون تصفية تنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2016، كان قد كشف عن بلوغ نفقات الحسابات الخصوصية أزيد من 76 مليار درهم، وزيادة للموارد بأزيد من 13 مليار درهم.
اترك تعليقاً