أمنستي تدعو المغرب لإلغاء إدانة بنعيسي

دعت منظمة العفو الدولية، قبل جلسة الاستئناف التي تُعقد غدا، السلطات المغربية إلى إلغاء قرار الإدانة الذي صدر بحق قائدة حراك الريف نوال بن عيسى، التي  “تعرَّضت للترهيب والمضايقات بشكل متكرر بسبب دفاعها عن حقوق الناس في منطقة الريف” وفق تعبير المنظمة.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، “إن الانضمام إلى الاحتجاجات السلمية، والمطالبة باحترام حقوق الإنسان ليست بجرائم. وإن إدانة نوال بن عيسى ما هي إلا محاولة لترهيبها وإرغامها على التزام الصمت، وتجريم أنشطتها ودورها في الحراك. ويجب على السلطات إلغاء حكم الإدانة، وإسقاط جميع التهم الموجَّهة إليها فوراً”.

وأضافت هبة مرايف: “تُعتبر نوال بن عيسى من آخر ضحايا الحملة القمعية في المغرب ضد الحراك الذي احتُجز وحوكم بسببه ما لا يقل عن 400 شخص من المحتجين”.

وأضافت المتحدثة، أنه “بدلاً من ترهيب ومضايقة المنتقدين، على غرار نوال بن عيسى، لمجرد التعبير عن معارضتهم، فإنه يتعين على السلطات المغربية ضمان إطلاق سراح جميع المحتجين السلميين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء والصحفيين المحتجزين لا لشيء إلا بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي”.

وأوضحت نوال بن عيسيى لمنظمة العفو الدولية، “لا يمكنني قبول الطريقة التي عومل بها سكان منطقتي. وكأم لأربعة أطفال تقلق على مستقبلهم، أتفهَّم جيداً الأسباب التي دفعت هؤلاء الشباب والشابات إلى الاحتجاج للمطالبة بالعيش الكريم والعدالة الاجتماعية”.

“وعندما بدأ ناصر الزفزافي وغيره من النشطاء بالتجمع وإنشاء الحراك، شعرتُ بالحاجة إلى الانضمام إليهم لإسماع صوتي. وخرجتُ من المطبخ إلى الشارع للمطالبة بالحقوق الإنسانية للجميع”، حسب قول الناشطة.

وستطلب منظمة العفو الدولية من مئات الآلاف من أعضائها وأنصارها في سائر أنحاء العالم التحرك دفاعاً عن نوال بن عيسى، وذلك في سياق أكبر حملة سنوية تنظمها لحقوق الإنسان، وهي حملة “اكتب من أجل الحقوق” التي ستطلقها في 29 نونبر، وفق البلاغ ذاته.