نقابة ميارة ترحب بعرض الحكومة في زيادة الأجور .. وهذا شرطها لقبوله

أعلنت نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابي لحزب الاستقلال قبولها المبدئي بالعرض الحكومي المتمثل في زيادة 400 درهم، غير أنها شددت على ضرورة تعميم هذه الزيادة على كل الفئات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والجماعات الترابية وأن تشمل الزيادة القطاع الخاص أيضا.

واعتبرت نقابة الاستقلال، أن قبولها بالعرض الحكومي نابع من “وعيها بحساسية المرحلة والتي تتسم باحتقان اجتماعي غير مسبوق من جراء الزيادات المتتالية في الأسعار وتجميد الأجور وتعطيل الحوار الاجتماعي، وحتى لا تتذرع الحكومة بعدم الوصول إلى اتفاق من جديد وتعصف بكل مطالب الشغيلة المغربية”.

وقالت النقابة المذكورة في بلاغ لها حصلت جريدة “العمق” على نسخة منه، إن قبولها بزيادة 400 درهم في الأجور، يأتي “استجابة لروح الخطاب الملكي الداعي إلى تعزيز مكانة الحوار الاجتماعي كآلية ضرورية لتقوية النسيج الاقتصادي وتنمية فرص الشغل”.

وطالبت نقابة حزب الاستقلال، حكومة سعد الدين العثماني، بـ”المضي نحو تعاقد اجتماعي يشمل الفئات الأكثر تضررا كضحايا النظامين الأساسين السلم التاسع المساعدين الإداريين والتقنيين والترقية بالشهادات لموظفي القطاع العام والجماعات الترابية ويضمن الإبقاء على مؤسسة الحوار مفتوحة ودينامية”.

ودعت الحكومة إلى “‘إعمال مقاربة اجتماعية عوض الركون إلى التوازنات المالية التي تكون على حساب الطبقة الشغيلة”، كما طالبت نقابة الاتحاد العام للشغالين حكومة العثماني بـ”التسريع بتنزيل كل القوانين التنظيمية لا سيما ذات الصلة بالحوار الاجتماعي بما في ذلك قانون النقابات”.

وفي هذا السياق، أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن الحوار الاجتماعي مع النقابات لم يصل لأي نتيجة، مضيفا أن الحكومة حسنت من العرض الذي قدمته في أبريل الماضي، دون أن يذكر تفاصيل أخرى عن الموضوع، وأنها تعتبر أن النقابات شريك أساسي لدعم الطبقة الشغيلة.

واعتبر الخلفي في الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماعي الأسبوعي للمجلس الحكومي، أمس الخميس، أن أي قرار نهائي سيتم التوصل إليه مع النقابات في الحوار الاجتماعي، ستعمل الحكومة على الوفاء به وترجمته على أرض الواقع، مشيرا أنها تأمل للوصول إلى اتفاق نهائي مع النقابات.

وكان الملك محمد السادس قد دعا في خطاب العرش الأخير الحكومة إلى اعتماد الحوار الاجتماعي “بشكل غير منقطع”، مؤكدا أن الشأن الاجتماعي يحظى لديه باهتمام وانشغال بالغين، كملك وكإنسان.

يشار أن المركزيات النقابية تطالب الحكومة بزيادة 500 درهم صافية وعامة في أجور الموظفين في القطاعين العام والخاص، بدل زيادة 400 درهم لموظفي موزعة على ثلاث سنوات.