أكاديمية الرباط “تحاصر” المتعاقدين .. والتنسيقية: إجراء لا يعنينا

وجه مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة مراسلة إلى المديرين الإقليميين بالجهة يدعوهم فيها إلى حصر لوائح موظفي الأكاديمية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة أو الموظفين الرافضين لمزاولة مهامهم رغم حضورهم بمقرات عملهم، مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات المسطرية الإدارية تفعيلا لمبدأ ربط أداء الأجور بمدى الالتزام بالقيام الفعلي بالمهام المنوطة بهم.

ودعا المسؤول ذاته المديرين الإقليميين ومن خلالهم مديرات ومديري المؤسسات التعليمية بالجهة إلى وضع سجل إقليمي لموظفي الأكاديمية بهدف ضبط أعداد الموظفين الذين يزاولون عملهم بصفة غير منتظمة، مع العمل على زجرهم بتفعيل مختلف الآليات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل وفق النظام الأساسي الخاص بموظفي الأكاديمية.

وبحسب الوثيقة ذاتها فإن هذه الإجراءات تأتي في إطار تفعيل المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال التصدي لظاهرة التغيب غير المشروع عن العمل أو رفض القيام بمهام التدريس المسندة لموظفي الأكاديمية، ومن أجل ضمان السير العادي للمؤسسات التعليمية.

من جهته اعتبر عضو المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذي فرض عليهم التعاقد، نور الدين العثماني، الوثيقة الصادرة عن أكاديمية الرباط سلا القنيطرة تهديدا واضحا ومحاولة “يائسة” لثني الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عن خوض الإضراب الوطني الذي دعت إليه التنسيقية ودعمته النقابات التعليمية في مختلف ربوع الوطن من أجل المطالبة بإسقاط التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية.

وقال المتحدث في تصريح لجريدة “العمق”، إنه في الوقت الذي تلقت فيه التنسيقية أخبارا “مفرحة” من كل المديريات والأكاديميات التي أعلنت انخراطها في الشكل الاحتجاجي الإنذاري بنسبة %100، تُفاجأ التنسيقية بهذه الوثيقة التي وقعها “أضرضور”، مدير الأكاديمية المعنية، والمعروف بموقفه المعادي للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، مؤكدا على أن مثل هذه الممارسات لن تزيد الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد إلا إصرارا في الدفاع عن مطالبهم المشروعة.

وأوضح المتحدث إلى أن وثيقة مدير أكاديمية الرباط سلا القنيطرة لا تعني أعضاء التنسيقية الوطنية لأنها تتحدث عن المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة، و”نحن من داخل التنسيقية أعلنا خوض إضراب إنذاري لمدة 24 ساعة يوم الإثنين 22 أكتوبر الجاري، وهو حق يكفله الدستور المغربي وكل المواثيق الدولية”، وهو ما ينفي عنا صفة الغياب غير المشروع عن العمل، وفق تعبيره.

يذكر أن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد كانت قد أعلنت عن برنامجها النضالي الذي انطلق منذ الخميس 4 أكتوبر الجاري وسيستمر إلى غاية الـ 29 منه، ويتضمن حمل الشارات السوداء أيام 4 و5 أكتوبر، 8 و9 من نفس الشهر بمقرات العمل تضامنا مع تنسيقيتي “حاملي الشواهد” و”الزنزانة 9″، فضلا عن تنظيم ندوة وطنية تحتضنها جهة بني ملال خنيفرة.

كما أعلنت التنسيقية ضمن بيان أصدرته التنسيقية عقب انتهاء مجلسها الوطني الذي انعقد يوم الأحد 30 شتنبر المنصرم خصص لمدارسة مستجدات ملف “الذين فرض عليهم التعاقد” وصياغة البرنامج النضالي للمرحلة الراهنة، (أعلنت) عن خوضها إضراب إنذاري يوم 22 أكتوبر الجاري، ليختتم برنامج شهر أكتوبر بمسيرة وطنية تنظم بمدينة الدارالبيضاء يوم الـ 29 من هذا الشهر.