https://al3omk.com/345625.html

بحضور عمارة ولخليع .. برلمانية تكشف أرقاما صادمة عن مشاكل الـ ONCF دعت الشركة لتحمل مسؤوليتها بكل شجاعة

تطرقت النائبة البرلمانية أمينة فوزي زيزي في اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس النواب يوم أمس الثلاثاء والذي خصص لمدارسة ملابسات وتداعيات حادثة انقلاب قطار بضواحي سلا، لـ “الاختلالات التي رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات سنة 2015، كقصور استخدام بعض آلات الصيانة، وضعف تتبع مؤشرات أداء الصيانة، وتأخر القطارات بسبب الحوادث المتعلقة بمكونات البنيات التحتية والمتعلقة أساسا بتقطع اللحمات وانكسار السكة الحديدية، حيث بلغت عدد الحوادث إلى 102 حادثة خلال سنة 2011، والتي انخفضت إلى 58 حادثة سنة 2015. وصل التأخر ما بين ستة 2010 و2015 إلى ما يقارب 20000 دقيقة وهو رقم لا يمكن الاستهانة به”.

كما أشارت في الاجتماع الذي حضره وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، محمد عمارة، والمدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، ربيع لخليع، إلى تطرق التقرير نفسه إلى القصور في تدبير مواد الصيانة، ووضع المكتب الوطني للسكك الحديدية برنامج لتعديل الأرصفة سنة 2000، “إلا أن بعض المحطات لم يصلها هذا الإصلاح بعد، حيث يبلغ درج القطار أحيانا 47 سنتمتر، وهذا يعني أن المكتب الوطني للسكك الحديدة يعتبر عدوا حقيقيا للمعاقين، كل هذا في ظل وجود قانون إطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة؛ هذا يعني أن على المكتب تنزيل مقتضيات هذا القانون وتسهيل ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة لمختلف المحطات المتواجدة عبر تراب المملكة”، حسب ما أوضحته في تدوينة على حسابها في فيسبوك.

وأضافت: “بغض النظر عن نتائج التحقيق والذي نحترم مصدره وخلاصاته لأن جهة مستقلة هي التي سهرت عليه، ولكن من وجهة نظري الخاصة والتي تلزمني لوحدي، إشكالات المكتب ليست وليدة اللحظة بل لها تاريخ طويل عنوانه العريض التأخير وعدم الالتزام بالوقت، وضعف الجودة، وضعف التواصل، وعدم التجاوب مع شكايات المواطنين واللائحة طويلة، بالإضافة إلى حادثة بوقنادل المأساوية التي راح ضحيتها 7 أوراح، و125 جريح، علما أن عدد ركاب القطار بلغ 140راكب، والتي كان من نتائجها الرفع من عدد الأرامل والأيتام، وتعميق جرح بعض الآباء الذين فقدوا فلذات كبدهم، بالإضافة إلى بعض الضحايا الذين سيضطرون للتعايش مع إعاقتهم طوال حياتهم، اللهم ارزقهم الصبر، اللهم لا اعتراض”.

وختمت: “يجب على المكتب الوطني للسكك الحديدية أن يتحمل مسؤوليته كاملة بكل جرأة وشجاعة، وبكل مصداقية وموضوعية، و لو كنت مكان السيد المدير العام لقدمت استقالتي بدون تردد، لأن المسؤولية السياسية والإنسانية تقتضي هذا الأمر، فأرواح المواطنين غالية جدا ولا يمكن التلاعب بها”.

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا قد أكد أن “السرعة المفرطة للقطار رقم 9 الرابط بين الرباط والقنيطرة، والتي بلغت 158 كلم في مكان الحادث، الذي تم تحديد السرعة الأقصى به في 60 كلم، هي التي أدت إلى انحراف القطار عن سكته على مستوى بوقنادل”.

ووجهت النيابة العامة، بحسب بلاغ لها، لسائق القطار تهم القتل والجرح الخطأ وهي الجنح المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 432 و433 من القانون الجنائي، وتمت إحالته على هيئة المحكمة الابتدائية بسلا في حالة اعتقال لمحاكمته طبقا للقانون.

تعليقات الزوّار (0)
لا يوجد تعليق!

لا توجد تعليقات في الوقت الراهن، هل تريد إضافة واحد؟

اكتب تعليق
أضف تعليقك