الحكومة تعلق على تقديم عشرات الأطباء لاستقالاتهم من المستشفيات

علقت الحكومة على القرار الذي اتخذه العشرات من الأطباء والقاضي بتقديم استقالاتهم من المستشفيات، وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، إن “القانون واضح وصريح في أن الاستقالة فردية وتخضغ لموافقة وزير الصحة ويؤطرها القانون”.

وتابع الخلفي، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي اليوم الخميس بالرباط، بأن الحكومة متفهمة وواعية بالإشكالات المطروحة وتعبئة الموارد البشرية والمادية لمعالجة هذه الإشكاليات، و”في المقابل ينبغي التذكير بالمقتضيات القانونية التي تؤطر هذا الوضع”، يقول الخلفي.

وأكد الوزير، أنه لا بد من التأكيد على المجهود الذي يبذله العاملون في قطاع الصحة، والذي لا ينبغي إنكاره مع تفهم الانتظارات، لافتا إلى أنه تم رفع ميزانية الصحة بـ50 في المائة، مع الاقدام على عملية توظيف كبيرة هذه السنة وصلت لـ4 آلاف منصب شغل و4 آلاف أخرى السنة المقبلة، مع مواصلة سياسة الادوية والاستثمار في البنيات التحنية.

اقرأ أيضا: توتر غير مسبوق بقطاع الصحة.. عشرات الأطباء يقدمون استقالاتهم (وثائق)

وكان 130 طبيبا بجهة الدار البيضاء سطات، قد أقدموا على تقديم استقالة جماعية من العمل بالقطاع العام إلى المديرية الجهوية لوزارة الصحة، أمس الأربعاء، وذلك بعد خطوة مماثلة قام بها عشرات الأطباء بجهة الشرق وورزازات، وذلك في لوائح أولية.

وأعلن المكتب الجهوي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بجهة الدار البيضاء سطات، عن تقديم لائحة استقالة جماعية، تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منها، احتجاجا على ما أسموه ”الأوضاع المزرية والكارثية التي يعيشها قطاع الصحة والتي لا تستجيب للشروط العلمية المعمول بها دوليا، وللتطلعات المشروعة للمواطنين وحقهم في العلاج الذي يكفله لهم الدستور”.