بركة: الحكومة تعتمد نفس الاختيارات التي أدت لفشل النموذج التنموي

قال الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، إن قانون المالية لسنة 2019 كان من المفروض أن يأتي بالتحولات الأولى للانتقال إلى النموذج التنموي الجديد في إطار الإستراتيجية الجديدة، مشيرا إلى أنه “يمكن الجزم أن الحكومة لازالت تعاند في نفس الاختيارات التي أدت إلى أزمة الثقة ومحدودية النموذج التنموي”.

وأضاف بركة في كلمة له خلال أشغال اليوم الدراسي الذي نظمه فريقا حزب الاستقلال بالبرلمان، حول “مشروع قانون المالية لسنة 2019″، اليوم الثلاثاء، بمقر الحزب بالرباط، أن “خير دليل على ذلك، أن تركيبة قانون المالية لازالت كما هي رغم تغيير القانون التنظيمي للمالية ورغم أنه من المفروض كذلك القيام بعمل مهم في إطار تجميع بعض البرامج لضمان استمراريتها على ارض الواقع”.

وأكد المتحدث ذاته، أنه “لازال التركيز على الاستثمارات في التجهيزات التحتية في الوقت الذي نعلم كلنا بأن هناك ضعف في مردودية الاستثمار في بلادنا وهذا الضعف يزداد حدة سنة بعد سنة ورغم ذلك نواصل في تكرار نفس السياسات في الوقت الذي كان يجب أن نعمل على تقوية مردودية التجهيزات التحتية التي سبق إنجازها”.

وفي ذات السياق، شدد على أن “لازلنا نركز على منطق تشتيت الجهود عوض تضافر الجهود لتحقيق الأهداف المسطرة، ولازلنا في منطق الليبرالية غير المتوازنة وكل التدابير تبين هذا التوجه”، مؤكدا أن “الحكومة لازالت تستهدف الطبقة المتوسطة حتى في قانون مالية 2019، وهذه الطبقة ستؤدي تكلفة هذا المنحى الحكومي وستؤدي نتائج هذه السياسات التي تضرب القدرة الشرائية”.