يتدارس المجلس الحكومي مشروع “قانون يتم بموجبه تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص”، يوم الخميس 8 نونبر 2018، قصد توفير 5 ملايير درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2019.
وتوقع تقرير حول “المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية” أن تعرف سنة 2019 انطلاقة جديدة لمسلسل الخوصصة مع إنجاز عمليات تفويت بعض مساهمات الدولة للقطاع الخاص بمبلغ 5.000 مليون درهم.
وكشف التقرير عن معطيات “مثيرة” تتعلق بحصيلة ربع قرن من برنامج الخوصصة بالمغرب، مسجلا قيام المملكة بـ120 عملية تفويت منذ سنة 1993 حتى متم 31 دجنبر 2017، بعائدات مالية بلغت أكثر من 103 مليار درهم.
وأكد التقرير أن المغرب قام بتفويت 51 شركة و26 وحدة فندقية إلى القطاع الخاص إما بشكل كلي أو جزئي، معتبرا برنامج الخوصصة بالمغرب وبعد مرور ربع قرن على انطلاقته من بين التجارب الناجحة عالميا.
وكان وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون أكد خلال تقديمه لمشروع قانون مالية 2019 ، أن الحكومة تدرس بيع حصص في شركة اتصالات المغرب، إضافة إلى بيع شركات أخرى، نافيا أن يكون المكتب الوطني للسكك الحديدية ضمنها .
اترك تعليقاً