سياسة

الرميد: زيادة دعم الدولة للأحزاب يأتي بعد استشعارها لأهمية دور الوساطة

قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، إن الدولة بدأت تستشعر أهمية الوساطة التي تلعبها النقابات والأحزاب، مؤكدا أن الدعم الذي توفره الدولة لهؤلاء يأتي رغبة من أجل جعلها تلعب دور الوساطة باقتدار، وذلك عبر دعمها بإمكانيات مادية وبشرية هامة.

وأوضح الرميد في تصريح للصحافة على هامش ندوة نظمها مجلس المستشارين اليوم الأربعاء، أن المغرب بدأ يتجه إلى الاعتماد على الديمقراطية المباشرة التي تسمح للمواطنين بتقديم الملتمسات للبرلمان من أجل التشريع وكذا تقديم العرائض للحكومة.

وأبرز الرميد ضمن تصريحه على هامش الندوة المعنوة بـ: “الديمقراطية وأسئلة الوساطة بالمغرب”، أن الديمقراطية المباشرة تهدف إلى جعل المواطن في قلب التحولات الجارية، لضمان المزيد من الحقوق والرعاية لهم، تكريسا للثقة التي ينبغي أن تكون بين المسؤولين والمحكومين.

وأشار الوزير إلى الديموقراطية بالنسبة لعموم الدول لم تعد قادرة على رفع التحديات والاستجابة لتطلعات عموم مواطنيها، مشيرا إلى أنه في إطار ما تحظى به الديموقراطية من قدرة على تجديد ذاتي فإنه تم استحداث آلية الديموقراطية التشاركية إلى جانب الديمقراطية التمثيلية.

وأوضح الرميد أن الديمقراطية التمثيلية تتم عبر انتخاب المؤسسات سواء مركزيا أو محليا، فيما تسعى الديمقراطية التشاركية، كمل نص على ذلك الدستور إلى مأسسة مؤسسات الوساطة، وفتح قنوات التواصل بين المؤسسات وعموم المواطنين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *