https://al3omk.com/353614.html

تقرير للداخلية: القضاء يلاحق العشرات من المنتخبين بسبب الفساد تحريك مساطر العزل والتأديب

كشف تقرير “منجزات وزارة الداخلية برسم السنة المالية 2018” عن بلوغ عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء المجالس الجماعية 65 حالة، وذلك بسبب ارتكابهم أعمال مخالفة للقانون وتضر بأخلاقيات المرفق، منهم 22 رئيسا، و13 نائبا للرئيس، و30 عضوا، وذلك خلال سنة 2018.

وسجل تقرير “الداخلية” إحالة الولاة والعمال 16 ملفا على المحاكم الإدارية لاستصدار أحكام قضائية من أجل عزل 9 مستشارين و4 نواب للرئيس و3 رؤساء، وكذا تحريك الدعوى العمومية في حق 16 رئيسا سابقا وأعضاءً، لارتكابهم أفعالا تستوجب عقوبة جنائية كاختلاس المال العام آو تزوير وثائق إدارية أثناء ممارستهم لمهامهم.

ورصد التقرير إصدار 31 حكما في حق رؤساء المجالس الجماعية ونوابهم، بسبب اختلالات وقفت عليها المجالس الجهوية للحسابات في مختلف مصالح الجماعات، وذلك في مجال التأديب المتعلق بالميزانية.

وأكد التقرير أنه تم رفع 3 دعاوى قضائية من أجل تجريد نائب للرئيس ومستشارين من عضويتهم بسبب تغيير انتمائهم السياسي، وذلك طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب والقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.

وأفاد التقرير أن المفتشية العامة للإدارة الترابية توصلت إلى حدود منتصف شهر شتنبر 2018 بحوالي 1305 ملفا من مختلف الإدارات المركزية والترابية وأيضا من المنتخبين والمجتمع المدني، يتعلق معظمها بتدبير الشأن المحلي.

وأضاف التقرير أن المديرية العامة للجماعات المحلية قامت بإدراج 43 مهمة تفتيش وبحث، وضم 61 ملفا لملفات لمهام تفتيش سابقة قصد دراستها، علاوة على مراسلة المصالح المركزية للوزارة بخصوص 19 ملفا، والولاة والعمال بخصوص 328 ملفا، ووزارات أخرى بخصوص 3 ملفات، فيما 851 ملفا كان مآلها التتبع.

وعاينت الوزارة استقالة عضو واحد، وتقديم 90 عضوا باستقالتهم من المهام أو العضوية توزعت ما بين عضو واحد بالنسبة لمجالس الجهات، و88 عضوا بمجالس الجماعات وعضو واحد على مستوى مجالس المقاطعات، فيما بلغ عدد الأعضاء المتوفون 22 عضوا من مجالس الجماعات.

وأفاد التقرير أن المديرية العامة للجماعات المحلية توصلت بـ6 تقارير تضمنت في مجملها ملاحظات حول بعض التجاوزات تهم المجال المالي والإداري ومجال التعمير وكذا مختلف التجاذبات التي تعرفها المجالس بين الأغلبية والمعارضة، علاوة على توجيه استفسارات لهؤلاء الرؤساء طبقا لمقتضيات القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات.

وسجل تقرير “وزارة الداخلية” توصل المفتشية العامة للإدارة الترابية عبر البوابة الوطنية الموحدة للشكايات ما مجموعه 4348 شكاية واقتراح، منها 4091 شكاية وملتمسا، و257 ملاحظة واقتراحا، ملاحظا تنامي مطالبة المواطنين بضرورة تجويد أداء وإيجاد حلول لمشاكلهم اليومية، موضحا أن الوزارة انخرطت في بوابة الشكايات بتاريخ 9 يناير 2018.

وأضاف التقرير أن المديرية العامة للجماعات المحلية أحالت على المفتشية العامة للإدارة الترابية بـ13 تقريرا من المجالس الجهوية للحسابات، توصلت بها من خلال مديرية الشؤون القانونية والتوثيق والتعاون، تضمن ملاحظات تتعلق بالجانب المالي والمحاسبي والصفقات العمومية والممتلكات الجماعية والتسيير الإداري.

تعليقات الزوّار (1)
  1. يقول غير معروف:

    نتمنى ان يلاحق القضاء.المفسدين الكبار الذين اهدروا او اختلسوا او اخذوا الاموال العمومية بطرق مشبوهة.والتي تكلم عليها الاعلام.ولانكتفي بمعاقبة الصغار رؤساء الجماعات.لتصفية حسابات حزبية او شيء من هذ القبيل.والله الموفق للصواب

أضف تعليقك