تقرير: إدانة بوعشرين هو تتويج لرحلة طويلة من الانتهاكات الجسيمة

سجل تقرير “لجنة الحقيقة والعدالة في ملف الصحافي توفيق بوعشرين” حول “ملاحظات على محاكمة القرن”، أن “إدانة بوعشرين بالسجن لمدة 12 عاماً، ما هي إلا تتويج لرحلة طويلة من الانتهاكات الجسيمة للنصوص الدستورية والقواعد الأساسية للمحاكمة العادلة”.

وعدد التقرير 32 ملاحظة تتعلق بمحاكمة “بوعشرين”، موضحا أن الصحافي قد خضع للاعتقال التعسفي منذ 26 مارس 2018، بناء على أمر بسيط بالوضع في السجن لفترة غير محددة صادر عن الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وأكد تقرير اللجنة أن هناك ضغوطات هائلة قد مورست على بعض النساء لإجبارهن على وضع شكايات ضد “بوعشرين”، مضيفا أن عفاف برناني، التي قدمتها المحكمة في البداية بصفتها مشتكية ضد بوعشرين، رفعت بنفسها دعوى قضائية تتهم فيها بالتزوير الضابط.

وأفاد التقرير أن الصحافية أمل الهـواري التي استقدمتها المحكمة بالقوة، برأت بوعشرين في إفادتها أمام المحكمة، موضحة أن هذه الأخيرة قررت وضعها في حالة الحراسة النظرية لمدة 36 ساعة بدون أدنى سند أو مبرر قانوني.

وأضاف التقرير أن الصحافية حنان بكور التي رفضت اتهام بوعشرين أمام المحكمة، كانت ضحية عملية نشر فيديو مزيف يتضمن الإساءة لها، وقد تم إرسال هذا الفيديو ذو المضمون السيئ إلى العناوين الرقمية لأصدقائها ولأفراد عائلتها من طرف جهة لا تفصح عن هويتها.

وأكد التقرير أن دفاع بوعشرين يتوفر على شهادة مضمونها أن المملكة العربية السعودية وجهت رسالة إلى السلطات المغربية، تشتكي فيها من مقالات بوعشرين حول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

واعتبر التقرير أن إن هاتف بوعشرين مهم جدا لأنه يسمح للمحكمة بقراءة الرسالة النصية التي أرسلها إلى توفيق بوعشرين صديقه جمال خاشقجي (قبل اغتيال هذا الأخير مؤخرا في اسطنبول) يحذره فيها من أن سلطة العربية السعودية قد تفكر في اغتياله.

وانتقد التقرير رفض المحكمة لطلب دفاع بوعشرين عندما رغب في الإطلاع على ملف مكالمات بوعشرين عبر هاتفه الجوال قبل تعديل هذا الملف من طرف الشرطة القضائية، علما أن هذه الأخيرة تسلمته من شركة اتصالات المغرب ولازال في حوزتها.

وشدد التقرير على أن تسجيلات الفيديو لم تحجزها الشرطة القضائية أبدا من مكتب الصحافي توفيق بوعشرين، ولا يوجد هناك أي محضر رسمي لهذا الحجز المزعوم تكون قد أنجزته الشرطة القضائية وفقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.

ولاحظ التقرير أن من بين النساء الـ14 اللواتي زعمت النيابة العامة أنهن ضحايا مفترضات لتصرفات توفيق بوعشرين، لم تأت إلا خمس أمام المحكمة لترديد رواية النيابة العامة، بينما خمس أخريات أمرت المحكمة باستقدامهن باستعمال القوة العمومية، وهن اللواتي حرصن أمام المحكمة على تبرئة بوعشرين من كل فعل غير مقبول وأنكرن مضامين محاضر الشرطة القضائية.

وقال التقرير إن “من بين النساء الخمس المشتكيات اللواتي مثُلنَ أمام المحكمة وأكدن أنهن ضحايا الاغتصاب من طرف بوعشرين، هناك اثنتان لم تدليا بتاريخ الاغتصاب المزعوم، ولا بأية تفاصيل أخرى عن ظروفه وملابساته ولا بشهادة طبية واحدة تعزز هذه الاتهامات، ولا بأي شاهد عن الوقائع، ولا بأي تسجيل فيديو يظهر فعل الاغتصاب”.

وزاد “إن المشتكيات الأخريات اللواتي زعمن أنهن ضحايا الاغتصاب من طرف بوعشرين، لم يقدمن أية شهادة طبية تعزز تلك الاتهامات، ولم تستطعن الإتيان ولو بشاهد واحد عن الأفعال المزعومة، بل إنهن اكتفين فقط، بالادعاء أنهن يظهرن في الفيديوهات التي أتت بها الشرطة القضائية خارج كل المساطر القانونية”.