سياسة، مجتمع

رئيس جماعة بالحسيمة يعلن بيع سيارته لاقتناء حافلة مدرسية للتلاميذ

أعلن رئيس جماعة لوطا بإقليم الحسيمة المكي الحنودي، عن بيع سيارته التابعة للجماعة في المزاد العلني ابتداء من الأسبوع القادم، وذلك من أجل توفير بعض الاعتمادات المالية الإضافية لتجويد خدمات النقل المدرسي بالمنطقة، مشيرا إلى أنه سيسلك المسطرة الإدارية اللازمة من أجل ذلك ابتداء من يوم الاثنين القادم.

وأوضح الحنودي أن خدمات النقل المدرسي ستكون مجانا أمام تلاميذ المنطقة ابتداءا من يوم الاثنين القادم، مشددا على أنه سيشرف مباشرة على تسيير هذا المرفق المدرسي الجماعي الحيوي، مؤكدا التزامه بتعزيز خدمات النقل المدرسي بحافلة جديدة في غضون الأسابيع القليلة القادمة.

وأشار المسؤول المحلي إلى أن جماعته ستعمل أيضا على استمرار ولوج الحافلات إلى عمق الدواوير والتجمعات السكنية بالجماعة، إضافة إلى تيسير ولوجها عبر مسارات جديدة بالطرق الترابية، واعدا الساكنة باستمرار تنظيم رحلات مدرسية لفائدة الراغبين في ذلك من كل تلاميذ المنطقة دون استثناء، وفق تعبيره.

رئيس جماعة لوطا قال في تصريح لجريدة “العمق”، إن قرار بيع سيارة الجماعة في المزاد العلني راجع لضعف الموارد المالية للجماعة وعدم قدرتها حاليا على توفير هذا المبلغ المتواضع، لافتا إلى أن جماعته سبق أن اقترحت السنة المنصرمة مشروعا لاقتناء حافلة إضافية للنقل المدرسي في إطار مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وخصصت حصتها المالية كجماعة.

وكشف المتحدث أن هذا المشروع تمت الموافقة عليه من طرف اللجنة الإقليمية بعمالة الإقليم، ومن طرف المجلس الجماعي وعمالة الإقليم، حيث وقعها رئيس المجلس منذ أزيد من 6 أشهر، مردفا بالقول: “مع الأسف ما زلنا ننتظر الإفراج عن هذه الاتفاقية ومباشرة اقتناء الحافلة المدرسية”.

وتابع قوله في نفس السياق: “أمام هذا التأخر والظروف الصعبة التي يمر بها هذا المرفق بجماعة لوطا، حيث يتنقل أزيد من 240 تلميذا إلى إعدادات وثانويات مدينة امزورن، قررنا بيع سيارة الجماعة من أجل توفير مورد مالي إضافي قصد اقتناء حافلة مدرسية إضافية، في انتظار إحداث إعدادية ثانوية بجماعة لوطا كما تم الالتزام بذلك من طرف المديرية الإقليمية للتعليم”.

وبخصوص قراره الإشراف شخصيا على هذا المرفق، أوضح الحنودي أنه كانت هناك اتفاقية لتسيير النقل المدرسي بين جماعة لوطا وجمعية محلية، “لكن اتضح مؤخرا أن تسييرها يتخبط في مشاكل رغم الدعم الذي تقدمه لها الجماعة وأطراف أخرى، وتبين بالملموس ان هذه الجمعية عاجزة عن تسيير المرفق بالشكل الذي نتمناه وتنتظره الأسر المغربية”.

وأضاف أن هذا التخبط يأتي “رغم المجهود الكبير الذي بذلناه سابقا حيث تم تخفيض مساهمة التلاميذ من مبلغ 150 درهما إلى 75 درهما، كما باشرنا دخول حافلات النقل المدرسي إلى عمق الدواوير والتجمعات السكنية، وهذا لم يكن سابقا قبل 2015، حيث كان يقتصر المسار على الطريق الإقليمية رقم 5202، لهذا قررت إعادة تسيير هذا المرفق الحيوي للجماعة والعمل على تأهيله وتجويده من أجل تحقيق طموح التلاميذ وأسرهم وهذا أضعف ما يمكن تقديمه كخدمات عمومية جماعية”.

وحول مسألة الاختصاص، يقول المنتخب ذاته، إن القوانين التنظيمية للجماعات الترابية لسنة 2015 أسندت مهمة تدبير هذا المرفق الجماعي إلى المجالس الإقليمية وصنفته كاختصاص ذاتي رقم 1، لكن المجلس الإقليمي يقول إنه ليس مستعدا حاليا لتسلم هذا الاختصاص، حسب قوله.

ولفت إلى أن إلى المجلس الإقليمي يؤكد على ضرورة التعاون في هذه المرحلة الانتقالية إلى حين توفير الإمكانيات اللازمة والاتفاقيات التي سوف تبرم مع جمعيات محلية في هذا الإطار، وهو الأمر الذي ألزم المجلس الإقليمي بطرق أبواب السلطات المركزية بتنسيق مع عمالة الإقليم، قصد ايجاد الحل الأنسب بكيفيات تدبير مرفق النقل المدرسي ورصد الإمكانيات اللازمة لذلك.

وفي انتظار ذلك، يتابع قوله، “لن نقف مكتوفي الأيدي أمام معاناة التلاميذ وأسرهم في هذا الجانب، ومسؤوليتنا مرؤساء جماعات تنسحب على جميع تفاصيل الحياة العامة الجماعية، ولا بد لنا من التدخل قصد تقويم الأمور، فالسكان يحاسبوننا نحن المنتخبين المحليين المسيرين للشأن العام المحلي بالدرجة الأولى ويعتبروننا مسؤولين عن وضع المرافق الجماعية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *