محاكمة معتقلي حراك جرادة .. القضاء يوزع 24 سنة على 24 متابعا

تواصل المحكمة الابتدائية بوجدة إصدار أحكامها القاسية على معتقلي حراك جرادة، فبعد إدانة 9 بـ37 سنة سجنا نافذا، و15 معتقلا آخرا بـ30 سنة سجنا، أصدرت اليوم الخميس، قرارها بسجن 12 معتقلا بـ24 سنة سجنا نافذا، وعلى متابعين في حالة سراح بـ6 أشهر موقوفة التنفيذ.

وقضت المحكمة في حق كل من مراد هاشم، ومعاذ الصغير، وأنس شاطر، وعبد السلام موغلي، وأحمد بلخيري، وعيسى لبقاقلة بـ3 سنوات سجنا نافذا، وبسنة سجنا نافذا على كل من عبد الرقيب اليحياوي، وطه البراهمي، وسفيان حمداني، ومحمد صحراوي، وأسامة بوطالب، وعبد العالي ديدي، وبستة أشهر موقوفة التنفيذ على أنس عثماني ودنيا الشيخ المتابعين في حالة سراح.

وتتابع النيابة العامة بوجدة معتقلي حراك جرادة بتهم ثقيلة وهي “إضرام النار عمدا في ناقلات بها أشخاص والمشاركة في ذلك، ووضع في طريق عام أشياء تعوق مرور الناقلات وسيرها، وإهانة واستعمال العنف في حق موظفين عموميين، وكسر وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة والمشاركة في ذلك، وحيازة السلاح بدون مبرر مشروع، والتجمهر المسلح في الطريق العمومية، ووالتحريض على ارتكاب جنايات وجنح، والعصيان المسلح، والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها”.

يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه تقرير حقوقي صادر عن حركة “ضمير” ونشطاء الحركة الاحتجاجية بجرادة، أن حصيلة التزامات الحكومة تجاه منطقة جرادة “غير مرضية بتاتا”، مسجلة “جمودا تاما” في تعاطي الحكومة مع القضايا المطروحة، ومتسائلا عن الدوافع وراء هذا الجمود.

وكشف التقرير عن التزامات السلطات العمومية تجاه الساكنة والتي لم تنجز إلى حدود 22 نونبر 2018، مشددا على أن ما تم تنفيذه لحد الآن ضئيل جدا مقارنة مع ما لم يتم تنفيذه لحد الساعة من الالتزامات، والتي لا تزال في عنق المسؤولين.