يستعد المكتب الوطني للسكك الحديدية لموجة جديدة من الخوصصة تستهدف بعض الشركات الفرعية للمكتب البالغ عدد 13 شركة، وذلك بعد قرار الحكومة خوصصة فندق المامونية بمدينة مراكش، وبعض المؤسسات الأخرى لتوفير مبلغ 5.000 مليون درهم برسم قانون المالية لسنة 2019.
وأكد محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، أن المكتب سيقوم بالانسحاب من الأنشطة غير المرتبطة بالمهام الرئيسية له، علاوة على خلق آليات رمزية تمسح بإدارة أنشطة الخدمات بحيث يمكن فتح رأسمالها لاحقا للقطاع الخاص.
الخليع، خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة للاستماع إلى عرض حول المكتب الوطني للسكك الحديدية حضوره وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، يوم الأربعاء 5 دجنبر 2018، أكد أن رقم معاملات الشركات الفرعية للمكتب بلغ 1.5 مليار درهم، علاوة على توفير 2600 منصب شغل.
وتضم قائمة 13 شركة فرعية للمكتب، شركة سوبراتور، سركة سوبراتور أسفار، شركة تسير فندق مشلفين شركة أنفراوي- المغرب، شركة قصر الجامعي، الشركة المغربية للنقل السريع، شركة البازلت المغربي، شركى المامونية، الشركة المغربية لصيانة القطارات فائقة السرعة.
وتحتوي القائمة على معهد التكوين السككي، الشركة العقارية لبحيرة مارشيكا، المختبر العمومي للتجارب والدراسات، والشركة الشريفة للمعدات الصناعية والسككية.
يذكر أن تقرير حول “المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية” قد كشف عن معطيات “مثيرة” تتعلق بحصيلة ربع قرن من برنامج الخوصصة بالمغرب، مسجلا قيام المملكة ب 120 عملية تفويت منذ سنة 1993 حتى متم 31 دجنبر 2017، بعائدات مالية بلغت أكثر من 103 مليار درهم.
وأكد التقرير أن المغرب قام بتفويت 51 شركة و26 وحدة فندقية إلى القطاع الخاص إما بشكل كلي أو جزئي، موضحا أنه إلى حدود سنة 2000 تم تخصيص مجموع عائدات الخوصصة لفائدة الميزانية العامة للدولة، ولكنه منذ سنة 2001 تم تخصيص جزء مهم لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
اترك تعليقاً