هكذا تفاعل قادة الـPJD مع قرار متابعة حامي الدين في ملف آيت الجيد

محمد شلاي

أثار قرار قاضي التحقيق في فاس بمتابعة القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، وإحالته على غرفة الجنايات بخصوص ملف ما يعرف بمقتل الطالب بنعيسى أيت الجيد، ردود فعل قوية وغاضبة من طرف قيادات المصباح، معتبرين القرار أنه “تصفية لحسابات سياسية”.

وفي هذا السياق، اعتبر عضو هيئة الدفاع عن حامي الدين عبد الصمد الإدريسي، أن المتابعة هي سياسية، معربا في تدوينة له بصفحته على فيسبوك عن أسفه لهذا القرار الذي “يخرق كل الأبجديات والمبادئ المتعارف عليها قانونا”، مضيفا أن “هناك من يسعى لإعدام الثقة في أي إمكانية لوجود قضاء مستقل يحتكم للقانون”.

بدوره أكد برلماني عن البيجيدي والمحامي نجيب البقالي، أن القرار “ضرب وخرق لمبادئ المحاكمة العادلة ومبدأ عدم جواز محاكمة المتهم مرة واحدة من أجل الفعل الجرمي المنسوب إليه”، مستعرضا أبرز محطات الملف الذي يتابع فيه حامي الدين، كالقرار القضائي النهائي بعد أحداث فاس سنة 1993، وقرار هيئة الإنصاف والمصالحة، وقرار الوكيل العام للملك بفاس بحفظ الشكاية.

وفي سياق متصل، أكدت القيادية بالحزب أمينة ماء العينين، أن “قضية حامي الدين عادلة ومظلوميته واضحة في ملف سياسي سبق وبث فيه القضاء نهائيا منذ أكثر من 25 سنة، وقضى فيه عبد العالي عقوبة حبسية نافذة بحكم قضائي نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، وحصل على مقرر تحكيمي من هيئة الانصاف والمصالحة يقضي بمظلوميته”، مشددة على حاجة البلاد لصوت العقل والحكمة والإنصاف فإن الظلم ظلمات، وفق تعبيرها.

الرميد: متابعة حامي الدين انقلاب في مسار العدالة ولن نسكت لقوى الردة

إقرأ أيضا

يأتي ذلك بعدما قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، متابعة المستشار البرلماني والقيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين بجناية “المساهمة في القتل العمد”، على خلفية الشكاية المباشرة التي رفعها أقارب الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد، ضد حامي الدين، حيث يتهمونه بالوقوف وراء مقتل آيت الجيد.