الأطباء يدخلون في “أسبوع حداد” بالمستشفيات.. ويقاضون وزارة الصحة
قررت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، الدخول في “أسبوع حداد وطني للطبيب المغربي” بإرتداء الوزرة السوداء، ابتداءً من اليوم الإثنين إلى غاية الأحد المقبل، مع إضراب وطني لـ 48 ساعة يومي 28 و31 دجنبر الجاري، وذلك بعد “أسبوع الغضب” الذي خاضه الأطباء من 10 دجنبر إلى يوم أمس الأحد، احتجاجا على “عدم رد رئاسة الحكومة على مطالبهم”.
وقررت النقابة ذاتها، رفع دعاوى قضائية ضد وزارة الصحة بسبب الاقتطاعات التي طالت أجور الأطباء المضربين، معتبرة أن الاقتطاعات هذه المرة “كانت مجحفة ووصلت لنسب غير معقولة”، وذلك بالموازاة مع الاستمرار في حمل الشارة “509” التي تعتبر عن أبرز مطالب الأطباء، مع مقاطعة الأختام والسجلات بالمستشفيات العمومية.
ويرى الأطباء المحتجون، أن “توشيح المستشفيات والمراكز الصحية باللون الأسود، هو تعبير عن أوضاع طبيب القطاع العام بالمغرب، وما وصلت إليه المستشفيات والمراكز الصحية من تردي في الخدمات، والهدف هو صون الكرامة ورد الإعتبار لطبيب القطاع العام بالمغرب، ومن أجل حلحلة الملف المطلبي للطبيب والصيدلي وجراح الأسنان بكل التخصصات، بشعار: نكون أو لا نكون”.
الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام المنتظر العلوي، أوضح في تصريح لجريدة “العمق”، أن نقابته تسلك مسارا تصعيديا في ظل استمرار الاحتجاج لأزيد من عام ونصف بدون نتائج، معتبرا أن الشكل الاحتجاجي الجديد هو تعبير عن “نضال صامت بالبدلة السوداء”، بعدما أقدم الأطباء الأسبوع الماضي على خوض “أسبوع غضب” شمل توقيف مجموعة من الفحوصات الطبية وعدم توقيع الشهادات المؤدى عنها.
وشدد المتحدث على أن مطالب الأطباء تصب في صالح المواطنين، مردفا بالقول: “نطالب بتحسين ظروف الاستقبال والاشتغال، عبر توفير الأجهزة الطبية، خاصة وأن الأجهزة الموجودة حاليا بالمراكز الطبية على المستوى الوطني ليست بالأعداد المطلوبة، وذلك بالرغم من الإصلاحات التي تقوم بها الوزارة في هذا الشأن، لأن الميزانية المخصصة للصحة بعيدة كل البعد عن تحقيق أهداف تطوير القطاع”.
وبخصوص الاقتطاعات، كشف العلوي أن الوزارة أقدمت على اقتطاعات في صفوف الأطباء المضربين تراوحت ما بين الثلث إلى النصف من رواتبهم، مضيفا بالقول: “نعرف أن الإضراب تتبعه اقتطاعات ونحن نصبر على ذلك لأننا اعتدنا على هذا الوضع، لكن هذه المرة كانت الاقتطاعات مجحفة بمبالغ كبيرة، خاصة وأن الأطباء يمثلون الطبقة المتوسطة”.
وتابع قوله في نفس السياق: “الاقتطاعات الأخير غير قانونية في ظل غياب أي قانون منظم للإضراب، وفي ظل عدم تفعيل مساطر الاقتطاع التي تنص على إرسال مراسلات استفسارية للأطباء حول دواعي الغياب، وقد بعث الأطباء إلى الوزير مراسلات انفرادية توضيحية عن سبب هذه الاقتطاعات الكبيرة، وننتظر مرور أجل 60 يوما الذي يمنحه القانون للوزير من أجل الرد، وبناءً على جوابه سنشرع في إجراءاتنا مع المحامين”، وفق تعبيره.
اترك تعليقاً