نقابة: الوظيفة العمومية بالداخلية “تنقرض” وموظفون حرموا التعويضات

اعتبرت الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية أن الوزارة المسؤولة على القطاع تنهج سياسة “ضبابية” تضع مسلك الوظيفة العمومية بالقطاع في “طور الانقراض”، معتبرة أن الوزارة تقوم بتعويض المغادرين بأعوان السلطة من مقدمين وشيوخ وتكلفهم بمهام إدارية صرفة.

وسجلت الجامعة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بيان صادر عن مكتبها الوطني توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، ما اعتبره ” لجوء وزارة الداخلية إلى تغليب منطق تخفيض كتلة الأجور في إصدار المراسيم التطبيقية والدوريات  التنظيمية المتعلقة بالقوانين التنظيمية للجماعات الترابية في   تبخيس واضح للموارد البشرية”.

وأضافت أنه يتم “حرمان فرق تنشيط الأحياء وفئات عريضة من موظفي قطاع الداخلية من التعويضات عن المداومة والساعات الإضافية والأشغال الشاقة والملوثة والتنقل”، وأنه يتم “اعتماد الزبونية في عدد من الولايات والعمالات في عملية توزيعها”، على حد تعبيرها.

وأردف البيان أن عملية إعادة توزيع الموظفين داخل العمالات “عرفت ارتباكا وتأخيرا لا يخرج عن هذا الإطار حيث تم الزج بآلاف الموظفين في وضعية غير قانونية تجاه مصالح وزارة الداخلية، ناهيك عن عدم تصحيح خدمات مجموعة من الموظفين الذين قضوا مددا طويلة بالإنعاش الوطني وكذلك عدم تسوية الوضعية الإدارية والمالية لعمال وأعوان الإنعاش الوطني”.

إلى ذلك، ثمنت الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية موقف الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل القاضي بالانسحاب من الحوار الاجتماعي “في ظل غياب أي عرض يستجيب لمطالب الطبقة العاملة”، طالب وزارة الداخلية بفتح باب الحوار على أرضية الملف المطلبي للجامعة المذكورة.

واستنكرت في البيان ذاته، ما اعتبرته “موقف بعض المسؤولين الترابيين برفضهم فتح الحوار مع فروع الجامعة خاصة فرعي الحوز  وجرسيف”، كما طالبت بصرف التعويضات الخاصة بفرق تنشيط الأحياء والاستمرار في منح التعويضات الخاصة بالساعات الإضافية والأشغال الشاقة والملوثة والتنقل الى غاية توزيع الموظفين بين مصالح الوزارة ومجالس العمالات والأقاليم والجهات، و كذا العمل على تصحيح الخدمات الخاصة بمستخدمي الإنعاش الوطني.

ودعت الجامعة وزارة الداخلية إلى التراجع عن الزيادة في انخراطات مؤسسة الحسن الثاني الأعمال الاجتماعية التي “لا تتماشى والقدرة الشرائية لمنخرطيها ومن جهة أخرى يطالب بتحسين وتجويد وتنويع خدمات المؤسسة وتعميمها على الصعيد الوطني”، على حد نص البيان.