أوجار: استقلال القضاء خط أحمر لا يجوز مسه.. والعدل أساس التنمية

قال وزير العدل، محمد أوجار، إن “استقلال القضاء خط أحمر لا يجوز مجرد الاقتراب منه فبالأحرى المساس به”، مضيفا أن “التوافق والتشاور والتنسيق والتعاون سيظل حتى في أدق التفاصيل هو سياستنا في تدبير الشأن المشترك الذي يجمع وزارة العدل بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبرئاسة النيابة العامة”.

جاء ذلك خلال كلمته في حفل استقبال المسؤولين القضائيين الجدد، أمس الخميس بمقر محكمة النقض، تحت إشراف رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة، القضائية، مصطفى فارس، وزير العدل، محمد أوجار.

وأوضح المسؤول الحكومي أن وزارته تعتبر أن مهمتها الأولى المقدسة هي خدمة منظومة العدالة وفي مقدمتها القضاء، قائلا “فالعدل أساس العمران وأُسُّ التنمية وركيزة كل بناء، وقد أكد الدستور في فصله الاول أن النظام الدستوري للمملكة قائم على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها”.

وشدد أوجار على أن الضامن لاستقلال القضاء هو الملك محمد السادس، وأن المؤتمن على ممارسته هي السلطة القضائية، وهي حق من حقوق المواطنة التي يعتبر التعدي عليها من أشنع وأفظع الانتهاكات الممارسة في حق الوطن والمواطنين.

وأكد الوزير أنه بعد تحقيق الاستقلال المؤسساتي الكامل للسلطة القضائية، كانت الحاجة ماسة إلى وضع قانون يؤطر العلاقة بين كافة الأطراف المعنية بتسيير وتدبير منظومة العدالة ببلادنا، ويدقق في تنظيم مجال الإدارة القضائية بما يحقق نجاعتها وفعاليتها.

وزاد “لا شك أن صدور قانون التنظيم القضائي يشكل منعطفا حاسما في مسار منظومة العدالة ببلادنا، ويستعجلنا سويا في أخذ زمام المبادرة للتمكين لمقتضياته من أن تتكرس كواقع عملي على أرضية التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة العدل والمجلس الاعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة”.

وحث أوجار على ضرورة نقل التعاون والتنسيق والتوافق والانسجام من مستوى القيادة بين وزارة العدل وبين كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة إلى مستوى القاعدة العريضة، وجَعْلِ تلك الروح مؤطرا للعمل بين المسؤولين القضائيين والمسؤولين الإداريين بالمحاكم.

ودعا الوزير هيئة كتابة الضبط وكافة العاملين بالمحاكم التي تم فيها تعيين المسؤولين القضائيين الجدد، على مضاعفة النشاط، وتطوير الأداء بما يسهم في نجاح مهامهم كمسؤولين قائلا “نحن ملتزمون، في إطار ما تقتضيه القوانين، أن نوفر كل ما تحتاجه المحاكم التي يشرفون عليها من دعم بشري ولوجيستيكي”.

يذكر أن اللقاء حضره رئيس مؤسسة الوسيط، محمد بنعليلو، والأمين العام للحكومة السابق، إدريس الضحاك، وشخصيات قضائية وقانونية وعلمية ومدنية.