الوسيط: قرارات إغلاق بيوت العدل والإحسان “أمنية ومخالفة للقانون”

أكد منظمة “الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان” أن “القرارات الآمرة بإغلاق بيوت نشطاء من جماعة العدل والإحسان، قرارات صادرة عن السلطات الأمنية بناء على تعليمات من النيابة العامة، وليست صادرة عن أحكام قضائية”.

وأوضح منظمة “الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان” أن هذا الأمر “يتعارض ومقتضيات الفصل 35 من الدستور المغربي، ومخالف للقاعدة القانونية التي تقول بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص“.

وطالب تقرير الوسيط السلطات العمومية بوضع حد لهذه الوضعية التي سيستمر معها انتهاك حقوق أساسية لجماعة من المواطنين، موضحا أن استمرار هذا الوضع يتعارض كليا مع المكتسبات الجديدة التي كرسها دستور 2011، كما يتعارض مع الالتزامات الدولية.

وشدد الوسيط على أن حرمة المسكن تكتسي أهمية خاصة نظرا لارتباطها الوثيق بالحريات الشخصية للأفراد، لذلك أحاط المشرع المغربي، مسكن الإنسان بمجموعة من الضمانات حفاظا على حرمته، بل إنه ارتقى بالقواعد المتعلقة بحرمة المسكن إلى مصاف القواعد الدستورية.

وأكد الوسيط أن المادة العاشرة من الدستور تنص على أن “المنزل لا تنتهك حرمته، ولا تفتيش ولا تحقيق إلا طبق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون”، موضحا أنه على المستوى التشريعي ليس هناك نص خاص يؤطر عملية تشميع البيوت.

وكانت السلطات قد قامت بتشميع بيت القيادي في جماعة العدل والإحسان لطفي حساني في مدينة وجدة يوم الاثنين 3 دجنبر الحالي (2018)، وتلا ذلك إصدار قرار يقضي بهدم المسكن.

يذكر أن السلطات قامت في 25 ماي 2006 بتشميع منزل زعيم الجماعة، محمد عبادي بوجدة، ثم بيت الحسن العطواني بمدينة بوعرفة 18 شتنبر 2006، وإغلاق وتشميع 3 بيوت بكل من الناضور، زايو والعروي..