سلط التقرير السنوي الثاني لمنتدى الحق في المياه بالمنطقة العربية، حول “الاتجار في العطش”، الضوء على 10 انتفاضات شعبية من أجل الدفاع عن الحق في الماء بصمت تاريخ المغرب.
وأكد التقرير أن أولى تلك المحطات عرفها المغرب في سنة 1997 مع ظهور مفهوم التدبير المفوض، رغم أن القانون المنظم له لم يصدر إلا في أواخر سنة 2005، موضحا أن ظهور مساوئه تسبب في خروج الالاف من المواطنين إلى الشارع.
وأفاد التقرير ان ثاني تلك المحطات شهدتها مدينة طنجة، وعرفت رفع شعار “أمانديس إرحل”، وذلك بعد تسجيل ارتفاع أسعار فواتير الاستهلاك بشكل مهول ما دفع وزارة الداخلية للتحرك لتطويق الاحتجاجات التي امتدت إلى مدن شمالية أخرى.
وأضاف التقرير أن ثالث تلك المحطات خروج ساكنة البيضاء ضد ليدك وسكان الرباط ضد ريضال، موضحا أن تلك الاحتجاجات تجاوزتهما إلى تمارة وسلا والمنزه، بسبب غلاء الفواتير وظهور مشكلة التلاعب في الفواتير.
وكانت المحطة الرابعة خروج تنسيقيات مناهضة الغلاء في مدن مغربية كبوعرفة وصفرو، والتي تناسلت لتصبح أزيد من 50 تنسيقية تغطي الصعيد الوطني، للتنديد بالزيادة في فواتير الماء والكهرباء الموزعة من قبل شركات التدبير المفوض.
وجعل التقرير نضال مدينة بوعرفة ضد المكتب الوطني للماء والكهرباء خامس تلك المحطات، موضحا ان هذه الفترة عرفت أول عملية مقاطعة جماعية عن تسديد الفواتير، مصحوبة باعتصامات أمام المكتب لشهور احتجاجا على ندرة الماء.
ورأى التقرير أن سادس تلك المحطات هي نضال سكان قرية إميضر دفاعا عن منابع المياه الجوفية، موضحا ان هذا الشكل الذي تحول إلى “حركة على درب 96) عرف العديد من الاعتقالات التي بلغت أزيد من 30 شابا.
وأوضح التقرير أن نضال قرية بن صميم دفاعا عن منبعها المائي كان محطة سابعة شهدت تنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية دفاعا عن حقهم في السيادة على ثرواتهم الطبيعية، وذلك بعد إحساسهم بالتهميش والفقر وغياب البنيات التحتية والنتائج الكارثية لاستغلال منبعها.
وأفاد التقرير أن ثامن تلك المحطات عرفتها قرية تارميلات دفاعا عن ثروتها المائية، مشيرا إلى أن ساكنة المنطقة خرجت في مسيرات ومظاهرات ضدا عن استغلال شركة أولماس سيدي علي لثروتهم مع معاناة الساكنة مع الحرمان والفقر وغياب التنمية.
وأدرج التقرير خصخصة مجال السقي كتاسع محطة، موضحا أنه بموجب قانون حول “الشراكة بين القطاعين العام والخاص” سنة 2014، مشيرا إلى أنه بعد تطبيق القانون سيجد الفلاحون انفسهم مجبرين على تسديد 1.48 درهم للمتر المكعب من الماء.
وختم التقرير تلك المحطات بالنضالات الجارية والتي أخرجت آلاف المغاربة في مظاهرات كلما حل الصيف احتجاجا على العطش المتزايد وندرة المياه في زاكورة وتنغير وطاطا والراشدية والتي امتدت إلى مناطق بالشمال.
ولاحظ التقرير أن النضالات من أجل الحق في الماء بالمغرب تراوحت بين الدفاع المستميت للسكان عن منابعهم المائية، والنضال ضد المكتب الوطني للماء والكهرباء بسبب غلاء الفواتير وتردي الخدمات.
وأضاف أن من أوجه تلك النضالات النضال ضد الشركات التي تفوض لها الدولة أم تدبير خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل وجمع النفايات، متهما تلك الشركات بنهب الأموال وعدم دفع عجلة التنمية كما تدعي.
واقترح التقرير استرجاع المنابع المائية التي قال إن الخواص استولوا عليها وإعادتها إلى السكان الأصليين وتعويضهم عن الأضرار من الأرباح التي جناها المستفيدون خلال سنوات استغلالهم لهذه المنابع.
كما اقترح على التراجع عن ما يسمى شراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال تدبير الماء، والتي تزيد في مفاقمة الديون العمومية، منتقدا ما سماها بالنتائج المدمرة لمخطط المغرب الأخضر في المجال الفلاحي.
اترك تعليقاً