الرميد: حصر صلاحيات المحكمة العسكرية إنجاز تاريخي.. والملك شجاع

وصف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، حصر صلاحيات وسلطات المحكمة العسكرية بالمغرب بـ”الإنجاز التاريخي العظيم”، معتبرا أن المغرب “بصدد تأسيس المؤسسات الحاضنة والقوانين الضامنة والإرادة المُفعِّلة للحقوق والحريات”.

جاء ذلك خلال الدرس الافتتاحي لدبلوم العدالة الجنائية وحقوق الإنسان بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة عبد المالك السعدي بمدينة طنجة، زوال اليوم الأربعاء، تحت موضوع “حقوق الإنسان: التطور القانوني والمؤسساتي”.

وقال الرميد في مداخلته التي تجاوزت الساعتين: “كم طالبنا بحذف المحكمة العسكرية باعتبارها محاكم استثنائية، واليوم تم حذف الطبيعة الاستثنائية ومراجعتها لتصبح محكمة مختصة للعسكريين وشبه العسكريين وأسرى الحرب والجرائم المرتكبة في حالة حرب، لكن هذا لم يحظ بأي تنويه أو مقال”.

وأوضح الوزير أن متابعة العسكريين في جميع ملفاتهم العسكرية والمدنية أمام المحكمة العسكرية، بما في ذلك قضايا مثل النفقة، وما يتبع ذلك من جر المدني أمام المحكمة العسكرية، كل ذلك أصبح من الماضي، حسب قوله.

وأشار المتحدث إلى أن المحكمة العسكرية أصبحت اليوم تضم محكمة ابتدائية واستثنائية، ما يعزز من توفير شروط المحاكمة العادلة، إضافة إلى إعادة صياغة العقوبات وتقليص عقوبة الإعدام من 16 حالة إلى 6 فقط.

الرميد اعتبر أن الملك كان له دور كبير في هذا التحول، قائلا: “لن أتحدث عن دوري في هذا الموضوع وسأتركها للتاريخ، بل سأتحدث عن دور الملك الذي كانت له شجاعة كبيرة في حصر صلاحيات وسلطات المحكمة العسكرية في البث في الجرائم العسكرية البحثة، لأنه من الصعب إعادة تحديد صلاحيات مثل هذه المؤسسات”.

وروى المتحدث لأول مرة، واقعة تلخص صعوبة هذا الإنجاز، وذلك خلال اجتماع له بمسؤول عسكري رفقة رئيس النيابة العامة ورئيس مؤسسة الوسيط الحالي، من أجل شرح هذا التحول الذي يريد المغرب الذهاب إليه عبر حصر اختصاصات المحكمة العسكرية.

وقال الرميد في هذا الصدد: “أثناء النقاش ظهر مشكل، فحين قلت للمسؤول العسكري أنه إذا ارتكب مدني جرما بحق عسكري سيُحاكم بالمحكمة العسكرية، فأجابني بالقول: إذا خرج هذا المدني من الثكنة العسكرية حيا فحاكموه أنتم، وهذا يدل على مدى صعوبة هذا الموضوع”، وفق تعبيره.

وفي هذا السياق، دعا المصطفى الرميد إلى ما سماه “التحلي بالشجاعة في الاعتراف بالإنجازات بنفس الشجاعة التي يتم بها إنكار التجاوزات التي تقع”، وفق تعبيره، لافتا إلى أن المغرب يتطور في الجانب الحقوقي ويسير في الطريق الصحيح.