بعد تقرير جطو.. هيئة تدعو للتحقيق في “اختلاسات” بجماعة أيت أورير

طالبت الكتابة الإقليمية للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب فرع مراكش، بإجراء بحث قضائي في شأن “تبديد واختلاس أموال عامة، وإتلاف وثائق رسمية وتزويرها والغدر والتدليس عبر عقد صفقات عمومية خارج القانون” بالجماعة الحضرية لأيت اورير ما بين سنة 2009 و 2015.

والتمست الجمعية المذكورة في طلبها الموجه لوكيل ملك محكمة الاستئناف بمراكش، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء بحث قضائي في الاختلالات السابقة الذكر، من طرف “كل من أحمد تويزي الرئيس السابق للجماعة الحضرية بايت اورير خلال الفترة ما بين 2009 و2012، ولحسن تويزي الرئيس السابق للجماعة الحضرية بايت اورير خلال الفترة ما بين 2012 و2015، بصفتهما آمرا بالصرف، وذلك عبر إبرام صفقات عمومية وصفقات التسوية خارج القانون”.

وقالت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، إن “غياب الوثائق المتبثة للتوريدات المتمثلة في سندات التسليم من طرف الموظف الجماعي المسؤول، يمكن أن يعتبر هذا العمل إتلاف وثائق رسمية وتزويرها، كما أن وضع الكشوفات النهائية قبل إنجاز الخدمة يمكن اعتباره تزوير في وثائق رسمية”.

وأرفقت الجمعية نسخة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2013 يتعلق بالجماعة الحضرية بايت اورير بطلبها لوكيل الملك بمراكش، إذ اعتبرته أنه “يؤكد تورط الرئيسين السابقين أحمد تويزي ولحسن تويزي”، كما ضمنت في طلبها كل المشاريع والصفقات “المشبوهة” التي أبرمها المجلس الجماعي لأيت أورير، حسب رأيها.