لغروس: مؤسسات مراقبة المفسدين بالمغرب بدون أسنان ولا أنياب

قال محمد لغروس مدير نشر الجريدة الالكترونية “العمق المغربي”، إن “المؤسسات العمومية، الموكول لها في اختصاص عملها، ضبط مراقبة عمل المسؤولين، لاتستطيع في أغلب الحالات تفعيل قانون ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإحالة ملفات الفساد والمفسدين على القضاء، ووصفها بمؤسسات بدون أسنان ولا أنياب”.معتبرا أنا الممارس عندنا هو ربط المسؤولية بالعزل، وليس المسؤولية بالمحاسبة.

واستعرض لغروس في معرض مشاركته في برنامج “مباشرة معكم” الذي يقدمه الزميل جامع كلحسن بالقناة الثانية، مساء أمس الأربعاء، أمثلة لهذه المؤسسات الدستورية، وأولها اللجان البرلمانية الخاصة بتقضي الحقائق، “فجلها ينتهي عملها بإعداد تقارير، وتبقى رهينة رفوف المؤسسة البرلمانية”، وذهب أبعد من ذلك في تحليله بالقول، “وقفت خلال بحث قمت به، على أن رئيس مجلس النواب له الصلاحية الكاملة للإحالة على القضاء، لكنه لم يفعلها قط.

وأضاف المتحدث، أنه “من بين المؤسسات الموكول لها مراقبة المسؤولين، المجلس الأعلى للحسابات، الذي له صلاحية الإحالة المباشرة على القضاء، وهي التي لم تفعل كذلك، وفي أغلب الحالات يتم عزل المفسدين من المسؤولين، وقرار العزل ليس حلا بل المطلوب محاسبتهم، وإلا فإن الجميع سيتمنى أن يكون مسؤولا بهذا المعني”.

وتطرق لغروس في تدخله، لعمل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وتحدث بلسان رئيسها محمد بشير الراشدي الذي طالب في تصريح صحفي بتغيير القانون المنظم للهيئة، وقال بأنه لن يشتغل في ظل قانونها القديم، فمجال اشتغال هذه المؤسسة حاليا خصب، وورش الاشتغال طافح بملفات الرشوة والفساد، ويبقى الرهان حسب لغروس، مرتبط أساسا بكاريزما بعض الشخصيات الوطنية، التي ستفعل عمل المؤسسات الدستورية المخول لها محاربة الفساد والمفسدين، حتى نتلافا تحول هذه المؤسسات لديكور ويبقى الحال على ما هو عليه.