تصوير “شاذ” بمراكش بين مؤيد ومدافع .. والقضية تصل البرلمان

عقب انتشار صور توقيف “شاذ جنسيا” بزي نسائي بعد محاولته الفرار من ارتكابه حادثة سير بمراكش ليلة رأس السنة، وكذا صور تكشف هويته وتظهره في أوضاع شخصية وبلباس “شبه عار” داخل حانة، خرجت عدد من الأصوات تدافع عنه، معتبرين أن ما حدث له “تشهير به واعتداء على حق المواطنين في العيش الآمن”، فيما اعتبر آخرون أنه “شوه صورة المغرب الآمن”، لتصل القضية إلى البرلمان حيث سارع الفريق الاشتراكي بتوجيه سؤال إلى وزير الداخلية لمعرفة الاجراءات التي ستتخذ لمنع تكرار هذه الأحداث.

ليلة القبض على “الشاذ الجنسي”

تعود أطوار الحادث، إلى ليلية رأس السنة، حيث تمكنت عناصر الأمن بمدينة مراكش، من توقيف “شاذ جنسيا” بزي نسائي بعد محاولته الفرار من ارتكابه حادثة سير بشارع الحسن الثاني قرب محطة القطار.

وحسب مصادر متطابقة، فقد حاول الموقوف، الفرار من ارتكابه حادثة سير، غير أن ملاحقة مواطنين له بدراجات نارية وعدم معرفته بأزقة مراكش أدى به إلى العودة إلى مكان الحادثة بعد وقت قصير، مما أدى وقوعه في قبضة رجال الأمن.

وظهر الموقوف في زي مطابق للنساء لدرجة أن الجميع ظن أن مرتكب حادثة السير امرأة، غير أن سقوط الشعر الاصطناعي كشف أن الموضوع يتعلق ب”شاذ جنسيا” في هيأة امرأة.

الحموشي يدخل على الخط 

دخل المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، على خط توقيف “شاذ جنسيا” بزي نسائي بعد محاولته الفرار من ارتكابه حادثة سير بمراكش، ليلة رأس السنة، وذلك بعد انتشار صور تكشف هوية الشخص الموقوف وتظهره في أوضاع شخصية وبلباس “شبه عاري” داخل حانة ليلة وأثناء اعتقاله.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها، أن الحموشي أعطى أوامره لمصالح المفتشية العامة من أجل إجراء بحث إداري لتحديد ظروف وملابسات “تسريب صور شخص في وضعية خلاف مع القانون، وترتيب المسؤولية التأديبية في حال تسجيل أية تجاوزات أو إخلالات محتملة من طرف موظفي الأمن الوطني”.

وأظهرت صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، الشخص الموقوف وهو بزي نسائي وشعر مستعار داخل حانة ليلية، مع صور توثق لحظة اعتقاله بلباس “شبه عاري”، كما أظهرت صور لبطاقته الوطنية والمهنية، أنه ضابط صف بالقوات المسلحة الملكية، في حين لم تتأكد “العمق” من صدق هذه الصور من جهة مستقلة.

مديرية الحموشي قالت إن مصالح ولاية أمن مراكش كانت قد عاينت، في الساعات الأولى من صباح يوم أمس الثلاثاء، حادثة سير مع جنحة الفرار ارتكبها سائق سيارة اصطدم بأحد مستعملي الطريق الذي كان على متن دراجة نارية بحي جيليز، قبل أن يغادر مكان الحادثة ويتم توقيفه لاحقا على مستوى مدارة المسيرة بالقرب من محطة القطار، وذلك بعدما ترجل من سيارته وحاول الفرار.

وأشارت المديرية، إلى أن مصلحة حوادث السير بولاية أمن مراكش، باشرت فور تسجيل هذه الحادثة، إجراءات المعاينة الضرورية، مع فتح حث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة في الشق المتعلق بارتكاب حادثة سير مع جنحة الفرار، علاوة على اتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير الأمنية اللازمة بعدما احتشد عدد من المواطنين حول مرتكب الحادثة، حسب البلاغ.

رفوش: يجب الأخذ على يد الجميع بالقانون العادل

قال عادل رفوش المشرف العام عن مؤسسة بن تاشفين، في تدوينة عنونها بـ” دماء الفواحش والدواعش سواء”، أنه “حينما يخرج شاذ مخمور ليعبث بالأمن العام بالشرور، ويؤذي الطريق والمارة والمرور ويتسبب في الحوادث المميتة، أوِ الآنَ سينسى إرهابُه ويبرر إجرامُه وسيجد من يدافع عن تخنُّثه وشذوذه وأنه لا يُشوِّهُ صورة المغرب الآمن” وفق تعبيره.

وتابع رفوش متسائلا، “أو ليسَ هذا إرهابا؟”، مضيفا أنه “بِغض النظر عن الكيل بمكيالين فإننا نوقن شرعا وعقلا وتاريخا بأن الذي يقتل باسم الفواحش إرهابي كالذي يقتل باسم الدواعش، تعددت الأسباب والقتْلُ واحدُ، فيجب الأخذ على يد الجميع بالقانون العادل” حسب قوله.

منتدى الديمقراطية: يجب حماية الخصوصية الفردية والتصدي للتمييز

دعا المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، إلى “ضرورة حماية الخصوصية الفردية وجعل حقوق الإنسان تتصدر المكانة الأولى في القانوني والتشريع الوطني وفقا للالتزامات الحقوقية الدولية”، وكذا  “التصدي لكل أشكال التمييز بين المواطنين، بغض النظر عن التبرير أو الأساس”.

وطالب المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، في بلاغ تتوفر “العمق” على نسخة منه، بفتح تحقيق حول ظروف وملابسات تصوير الفيديو ونشره، داعيا إلى ترتيب الجزاءات القانونية ضد المعتدين على المواطن المذكور حتى لايتكرر ذلك”.

كما دعا المنتدى، إلى “إعمال المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتوجهات المعاصرة في مجالات الحريات والمساواة وإزالة قوانين الأخلاق الحميدة، لتعارض ذلك مع كرامة الإنسان وحقوقه المواطنة”، مع “نشر ثقافة حقوق الانسان وسط المجتمع وإقرار الديمقراطية في كافة أبعادها والتثقيف والتربية على المواطنة والسلوك المدني واحترام الكرامة الانسانية، وكذا “اتخاذ التدابير اللازمة القانونية والمؤسساتية والعملية لوقف كافة الهجمات التكفيرية والتحريضية والتصدي للعنف بكافة تمظهراته”.

القضية تصل إلى البرلمان

بعث الفريق الاشتراكي، بسؤال شفوي إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بخصوص “نشر صور وفيديوهات توقيف عدد من الأشخاص ليلة رأس السنة”، وأشار الفريق في سؤاله إلى كون عدد “من وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية، تداولت أشرطة فيديو وصور توثق توقيف عدد من الأشخاص ليلة رأس السنة بعدد من مناطق المملكة من طرف رجال الأمن، حيث تم تصوريهم بطريقة مخالفة للقانون”.

واعتبر الفريق في السؤال ذاته، ن ذلك “يضرب في الصميم الحق في الصورة وقرينة البراءة وقواعد المحاكمة العادلة”، متسائلا، “عن الإجراءات التي تعتزم الداخلية اتخاذها بخصوص مثل هذه الوقائع  وكذا لمنع تكرار هذه الأحداث”.