طالب النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، محمد الحجيرة، حكومة العثماني بدحر الفساد وتعزيز الحكامة عبر تفعيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، علاوة على تسريع وتيرة النهضة المغربية بإنجاز الاستراتيجيات الكبرى للمغرب.
جاء ذلك خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، بمجلس النواب، حول “تقييم أداء الاستراتيجيات القطاعية الكبرى في المغرب”، اليوم الاثنين 7 يناير 2019.
واعتبر النائب البرلماني الأرقام والمؤشرات المسجلة على مستوى مكافحة الفساد والرشوة “ضعيفة”، موضحا أن المغرب يتموقع في الرتبة 81 عالميا في مؤشر الرشوة والفساد من أصل 167 دولة، مشددا على ضرورة تجاوز الركود وضياع الزمن.
وأرجع البرلماني أسباب إخفاق بعض الاستراتيجيات والبرامج الاقتصادية والاجتماعية إلى مشكل الحكامة، قائلا “إن الإشكال الحقيقي هو ماذا ننتج من الثروة؟ وكيف نوزعها بشكل عادل بين كل المتدخلين في إنتاجها على المستوى الوطني؟”
وقال الحجيرة إن “القطاع الصناعي برمته قد فقد 115 ألف من منصب شغل خلال انجاز مخطط التسريع الصناعي، ما يعني أن 96 ألف منصب شغل التي حققتها المهن العالمية للمغرب تعوض فقط المناصب التي فقدت في هذا القطاع”.
ورأى النائب أن هناك اختلالات في توزيع المناطق الصناعية بالمغرب، قائلا “هي مركزة في جغرافية معينة من تراب هذا الوطن، في حين أنه إذا أردنا القيام بالنهضة الاقتصادية التي نطمح إليها فيجب القطع مع الفوارق المجالية والاجتماعية”.
ودعا الحجيرة إلى تحقيق التنمية الاجتماعية والعدالة المجالية كمدخل لتحقيق العيش الكريم للمواطنين، موضحا أن المخصصات المالية التي رصدها المغرب للاستثمار تعادل ما رصدته دول تضاهي المغرب ولكنها حققت نسب نمو مرتفعة فيما لم يستطع المغرب تحقيق ذلك.
تعليقات الزوار
سلاماقتصاد الريع هو السرطان الذي يقتل الشعب المغربي مثل قطاع سيارات الاجرة و غيرها من القطاعات الاجتماعية .سلام