وجه النائب هشام صبري عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية حول التضييق على الحريات النقابية لهيئة التفتيش التربوي بجهتي درعة تافيلالت وسوس ماسة.
وقال البرلماني البامي إن عددا من المفتشين التربويين بمختلف الأسلاك التعليمية بجهة درعة تافيلالت توصلوا عبر البريد المضمون وعبر المفوضين القضائيين بإنذارات كتابية تفيد تغيبهم عن العمل منذ الـ25 من شهر دجنبر المنصرم رغم مزاولتهم أعمالهم التربوية التي ينظمها القانون الأساسي لهيئة التأطير التربوي بشكل طبيعي، وهو ما اعتبر إجراء غير قانوني تهدف الإدارة من خلاله إلى التضييق على نضالات الهيئة، وفق تعبير البرلماني.
وأضاف صبري أن هذا التضييق تكرر بجهة سوس ماسة حيث تم استدعاء عدد كبير من المفتشين، في وقت متأخر من مساء الجمعة الماضية، وعبر الفاكس للمشاركة في المقابلة الشفوية لمباراة التعاقد دون مراعاة وضعية المفتشين الذين يتواجدون بمناطق عملهم في إطار تنزيل برامج عملهم السنوية، فضلا عن استفزازات مديرية تزنيت لعدد من المفتشين المضربين يوم 3 يناير الجاري من خلال رسائل تهديدية تلقاها المفتشون صباح يوم الإضراب.
وساءل هشام صبري وزير التربية الوطنية عن مدى قانونية هذه الإجراءات التي لم تأخذ بعين الاعتبار مهام التفتيش التي ينظمها القانون الأساسي، ومبادئ الدستور التي تنص على الحق في العمل النقابي.
اترك تعليقاً