طالبت هيئة الدفاع عن لطفي حساني، بمعاقبة جميع المتورطين في إصدار قرار إغلاق وهدم بيت القيادي بجماعة العدل والإحسان، لطفي حساني، معتبرة هذا السلوك بمثابة “انحراف وشطط من قبل السلطة في استعمال السلطة وتوظيفها في الاعتداء على الدكتور حساني باعتباره فاعلا سياسيا، وبسبب انتمائه لجماعة العدل والإحسان وتحمله مسؤوليات قيادية فيها”.
جاء ذلك خلال ندوة صحفية نظمتها هيئة دفاع الدكتور لطفي حساني صاحب البيت المغلق والمهدد بالهدم بوجدة، اليوم الثلاثاء 8 يناير 2019، بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط.
وأضاف عضو هيئة الدفاع عن لطفي حساني، عبد الحق بنقادة، أن النيابة العامة لم تتدخل بعد شكايتين من لطفي حساني ضد إغلاق منزله وإصدار قرار يقضي بهدمه، متهما بعض الجهات بنشر صور خاصة تستهدف الحياة الشخصية لحساني بالمواقع الالكتروني، حسب قوله.
وأفاد المحامي أن القرارين الإداريين موضوع دعاوى الطعن بالإلغاء وإيقاف التنفيذ مشوبين بجميع العيوب المنصوص عليها في القانون المحدث للمحاكم الإدارية ومنها الشطط في استعمال السلطة، وعيب انعدام تعليل القرارات الإدارية، وعيب مخالفة القانون، وانعدام تعليل القرارات الإدارية، وفق تعبيره.
ووصفت هيئة الدفاع قرار الوالي بـ”الاعتداء المادي الفاضح” على مسكن مواطن ثبت بالحجة والدليل احترامه لجميع الضوابط والإجراءات القانونيو والإدارية الجاري بها العمل في ميدان التعمير والبناء، موضحا أن هذا البيت هو الأكثر احتراما وانضباطا في الحي لمعايير وقوانين التعمير.
وأوضح بنقادة أن الصور التي تم تسريبها من بيت حساني جاءت بعد صدور قرار الهدم وقبل مباشرة المسطرة، مضيفا أنها صور تمثل الحياة الشخصية ولا تدخل في صلب مخالفات التعمير، مسجلا أن زمن تسريبها تزامن مع صدور دورية رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، تقضي بعدم التساهل مع نشر صور الحياة الخاصة.
وقدم صاحب البيت المشمع، لطفي حساني، عرضا مصورا شاملا حول كل ما يتعلق بالموضوع، موضحا أن أصحاب القرار غير منسجمين مع الواقع، وذلك عبر الحصار والتوظيف الفج للقوانين خدمة للاستبداد ولو على حساب الحقوق والحريات والقوانين.
وطالب النقيب والناشط الحقوقي، عبد الرحمان بنعمرو، المنظمات الحقوقية بتحمل المسؤولية، داعيا القضاء إلى تحمل مسؤوليته باعتباره الملاذ الأول والأخير للمغاربة.
وأكد بنعمرو أن هناك خروقات للقانون شابت الموضوع، واصفا الهجوم على مسكن حساني ب “العمل الإجرامي” الذي يحتاج إلى متابعة النيابة العامة، قائلا إن “الكرة في يد الشعب”، موضحا أن المغاربة أصبحوا أمام “خروقات الدولة”.
وحضر الندوة النقيب والناشط الحقوقي، عبد الرحمان بنعمرو، ومنسق الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، عبد الإله بنعبد السلام، ورئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عبد الرزاق بوغنبور، والفاعل الحقوقي ورئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان سابقا، محمد الزهاري، ورئيس الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، محمد سليمي.
اترك تعليقاً