مجتمع

قائد بمراكش يرفض تسلم ملف تجديد AMDH رغم وجود حكم قضائي

رفض قائد ملحقة إدارية بمراكش، تسلم الملف القانوني لتجديد مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، رغم توفر الأخيرة على حكمين قضائيين صادرين عم المحكمة الإدارية، وهو ما اعتبرته الجمعية “شططا في استعمال السلطة وانتهاكا لحرمة القانون والدستور وكافة الالتزامات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان”.

وأفاد بلاغ صادر عن فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حصلت جريدة “العمق” على نسخة منه، أن وفدا من أعضاء مكتب الفرع اتصل بقائد الملحقة الإدارية أزلي بمراكش أول أمس الاثنين، فاعتذر وضرب لهم موعدا في اليوم الموالي، غير أنه في الموعد الثاني رفض استقبال أعضاء المكتب كما رفض تسلم ملف التجديد.

وأضافت البلاغ أن فرع الجمعية يتوفر على “حكمين قضائيين ،قضت بهما المحكمة الإدارية ضد السلطات والدولة المغربية، حيث أقر القضاء أن رفض تسليم الملف يعد شططا في إستعمال السلطة وإنتهاكا لحرمة القانون ، وللدستور وكافة الالتزامات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان”، على حد وصفه.

واستنكرت الجمعية ما أسمته “أسلوب التماطل والتسويف والتهرب من استقبال أعضاء من مكتب الفرع”،معتبرة أن ذلك “يشكل رفضا ممنهجا لتسلم وثائق ملف التجديد”، كما شجبت “الضرب الفاضح لأحد مقومات دولة القانون، والمتمثلة في احترام أحكام القضاء، ونعتبر ذلك تحقيرا لسلطته وأحكامه”.

وأدانت “الخرق السافر لظهير الحريات العامة، وتحقير مقرر قضائي، من طرف قائد الملحقة الإدارية لأزلي بمراكش”، واعتبرت أن “الخيار السلطوي للدولة يتعمق يوميا بالإجهاز على مجال الحريات الأساسية للمواطنات والمواطنين، وضرب أبسط مقومات دولة القانون، والارتداد عن المكتسبات الديمقراطية المحققة بفضل نضالات وتضحيات الشعب وقواه الحية”.

واعتبرت الجمعية في البيان ذاته، أن السلطات المحلية “وضعت ونصبت نفسها خارج نطاق القانون وضد الحق في التنظيم والانتماء، وأنها عصفت بقانون عمر أكثر من 60 سنة بتعديلاته وتتميماته، وبينت زيف الشعارات الخطابات الديماغوجية حول بناء المجتمع الديمقراطي ودولة الحقوق”.

كما اعتبرت أن “ما قامت به السلطات المحلية بمراكش، يندرج ضمن سياسة الحصار والمنع الذي يطال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان منذ يوليوز 2014، وأنه يستهدف ثني الحركة الحقوقية الجادة عن القيام بمهامها في الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها”، وفق تعبير البيان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *