تفاعلا مع نشر الصور المنسوبة للقيادية في حزب العدالة والتنمية أمينة ماء العينين، وما رافقها من نقاش حول حماية الحياة الخاصة للأفراد، اعتبر الناشط الأمازيغ، أحمد عصيد، أن كون الفرد مسؤولا عموميا لا يعني استباحة حياته الخاصة دون تمييز، لافتا إلى أن ذلك “هو منطوق الدستور”.
عصيد، خلال مشاركته في برنامج “موعد للنقاش” على الإذاعة الوطنية حول موضوع “الحق في الصورة والحياة الخاصة”، شدد على أهمية حماية الحياة الخاصة للشخصيات العمومية، مؤكدا أن خلفيات وأسباب استهداف الحياة الخاصة هو “تحطيم الشخصية والإثارة وتحقيق أمور ربحية”.
وفي ما يتعلق بواقعة “مثلي مراكش” وما تعرض له في رأس السنة، قال الناشط الحقوقي إن رجال الأمن لم يتصرفوا وفق واجبهم ومهامهم باعتبارهم ملجأ للحماية، بل تصرفوا كمواطنين عاديين.
من جهته، أكد مدير نشر موقع “العمق” محمد لغروس، أن المغرب يعيش حالة استباحة عامة للحياة الخاصة للأفراد، وهو ما يضرب يضرب الفصلين 21 و24 من الدستور والمتعلقين بحماية الحقوق الذاتية والشخصية عرض الحائط.
ورأى لغروس في البرنامج ذاته، أن الأمر انتقل من مجرد نشر صور وبيانات لانتهاك الحياة الخاصة، إلى التزوير والغش من أجل التشهير بالأفراد، متسائلا بالقول: “من سيرفع الضرر عن المتضررين؟”، مهما انصف القضاء ومهما عوقب من أمنيين.
لغروس أكد في ذات البرنامج على أن استعراض بسيط للشخصيات التي تتعرض للتشهير في المغرب من سياسيين وحقوقيين وجمعويين وإعلاميين، يجعلنا أمام حقيقة ساطعة مفادها الانتقام والاعتداء الممنهج والمنظم. ولا أدل من ذلك ووجود شخصيات وجهات عديدة تمارس نفس أفعال الآخرين وزيادة لكن لا أحد يقترب منهم.
صاحب موقع “العمق”، استحضر عدة حالات التي تعرضت فيها شخصيات عمومية للتشهير وانتهاك حياتهم الخاصة من قبيل واقعة ابنة حكيم بنشماس رئيس مجلس المستشارين، والاستقلالية كنزة الغالي، وغيرهم كثير، متأسفا لكون الجهات المفروض فيها السهر على حماية الحياة الخاصة وإشاعة هذه القيم نجدها اول من يخرقها، كما هو الحال في واقعة مثليي مراكش والبرلمانية آمنة ماء العينين.
اترك تعليقاً