الحوار الاجتماعي .. هذه تفاصيل لقاء لفتيت بالمركزيات النقابية

أفاد مصدر مطلع لجريدة “العمق”، أن اللقاءات التي أجراها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مع المركزيات النقابية كل واحدة على حدة، أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء، لم تكن تفاوضية، بل لتبادل وجهات النظر حول مسار الحوار الاجتماعي.

وأضاف المصدر ذاته، أن اللقاءات مرت في أجواء إيجابية، وأن وزير الداخلية استمع إلى كل مركزية نقابية، وسجل ملاحظاتها المرتبطة بتحسين وتجويد العرض الحكومي الذي سبق للحكومة أن تقدمت به، من أجل الرد عليها في اللقاءات المقبلة.

وفي هذا السياق، قال الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، عبد الإله دحمان، إن اللقاء مع وزير الداخلية اليوم الأربعاء مر في جو إيجابي وظهرت فيه إرادة حكومية لإنجاح الحوار الاجتماعي.

وأضاف دحمان في تصريح لجريدة “العمق”، أن الجلسة كانت لإعادة إحياء العملية التفاوضية، مضيفا أن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب قدمت مقترحاتها التي يمكن أن تطور العرض الحكومي الحالي حتى يستطيع أن يلبي انتظارات الشغيلة.

وزاد المتحدث، أن قيادات نقابة الاتحاد الوطني للشغل جددت خلال لقائها مع وزير الداخلية رغبتها في الوصول إلى اتفاق يلبي انتظارات الشغيلة مع مراعاة الظرفية الاقتصادية للمغرب.

ومن جهتها، كشفت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنها اجتمعت بوزير الداخلية أمس الثلاثاء، بعد دعوة تلقاها الكاتب العام للمنظمة، عبد القادر الزاير، مشيرة أن اللقاء دار حول الانحباس الذي يعرفه الحوار الاجتماعي لأكثر من سبع سنوات.

وأردفت في بلاغ توصلت به جريدة “العمق”، أن اللقاء تم الوقوف فيه النزاعات الاجتماعية في العديد من الأقاليم وضرورة تدخل العمال والولاة بصفتهم رؤساء اللجان الإقليمية للبحث والمصالح وفق مقتضيات مدونة الشغل، والعمل على معالجتها.

وأكد الزاير على تنفيذ كل ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وعلى ضرورة الاستجابة للملف المطلبي الكونفدرالي الذي تسلمته الحكومة خلال الجولات الأخيرة للحوار الاجتماعي، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور والتعويضات، مضيفا أنه تم الاتفاق على لقاء آخر من أجل تقديم أجوبة على كل القضايا التي تم طرحها في اللقاء.

وجدير بالإشارة أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خرج بعد الدعوة التي وجهها وزير الداخلية إلى النقابات من أجل استئناف جلسات الحوار الاجتماعي، ليوضح أنه هو من كلف لفتيت بالاتصال بالنقابات، وأن الحكومة تقوم بالحوار الاجتماعي بكليتها وليس بجزئيتها.

جاء ذلك خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، بمجلس النواب، حول “تقييم أداء الاستراتيجيات القطاعية الكبرى في المغرب”، اليوم الاثنين 7 يناير 2019.

العثماني الذي جدد حرصه على نجاح الحوار الاجتماعي، أضاف قائلا: “نحن صابرون ليصل الحوار إلى نتائج معقولة ومنطقية وليس عندنا أية عقدة”، مؤكدا أنه اجتمع بوزرائه وكلف وزير الداخلية ليواصل جولة الاتصالات مع النقابات.

وأوضح العثماني، أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت لم يكن متحمسا في البداية للأمر “ولكن في النهاية كلفناه لنواصل الحوار الاجتماعي”، يقول رئيس الحكومة، الذي شدد في ذات السياق على أنه “لن يتم أي اتفاق نهائي مع النقابات إلا بحضور رئيس الحكومة”.

وزاد المتحدث قائلا: “نتمنى أن نصل إلى اتفاق يكون فيه تثمين لجهود الموظفين والعمال”، لافتا إلى أنه في الولاية السابقة لم يتم توقيعه إلا في الستة أشهر الأخيرة، وأن هذه الحكومة لا زال لديها الوقت لذلك.