الحكومة تصادق على مرسوم يحدد كيفيات تطبيق التعويض عن حوادث الشغل

صادق مجلس الحكومة يوم الخميس على مشروع مرسوم رقم 2.17.421 يهدف إلى تحديد كيفية مراقبة تطبيق أحكام القانون رقم 18.20 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190 بتاريخ 6 ربيع الأول 1436الموافق ل 19 دجنبر 2019.

وأوضح الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال المؤتمر الصحفي أعقب انعقاد مجلس الحكومة أن المشروع ينص في المادة 12 على أنه “يعهد بمهمة بمراقبة تطبيق أحكام هذا القانون إلى الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل المنصوص عليه في الباب الأول من الكتاب الخامس من القانون رقم 65.99 بمثابة مدونة الشغل، وتحدد كيفيات القيام بهذه المراقبة بنص تنظيمي يتخذ باقتراح من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل.

وأضاف الخلفي أن هذه المراقبة تتم عبر الاطلاع على المستندات المنصوص عليها في المادة 29 من القانون السالف الذكر رقم 18.12 والذي يحتوي على تفاصيل وكيفيات المراقبة.

وقد تم التأشير بصفة مشتركة بين وزير الشغل والإدماج المهني ووزير العدل على مشروع هذا المرسوم.