https://al3omk.com/372411.html

غرامات ثقيلة بحق حاملي “البيرمي” المغربي بإسبانيا.. ومطالب بتدخل العثماني تصل إلى 5000 درهم

لازال أفراد الجالية المغربية بإسبانيا يعانون من استمرار السلطات المحلية بفرض غرامات ثقيلة على السائقين الذين يحملون رخصة سياقة مغربية، وسط مطالب بتدخل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني من أجل تعديل الاتفاقية المبرمة بين البلدين الخاصة بتبديل رخصة السياقة.

وترفض وزارة النقل الإسبانية الاعتراف بمصداقية رخصة السياقة المغربية المسلمة بعد بطاقة الإقامة، وهو ما يقيد تحركات أفراد الجالية من الحاملين لـ”البيرمي” المغربي داخل التراب الإسباني، ويعرضهم لغرامات مالية باهضة تصل إلى 5000 درهم عند كل استعمال للسيارة، سواء أثناء الذهاب إلى العمل أو لقضاء الحوائج الأسرية، خاصة عند نقط تفتيش المرور.

الجمعية المحمدية للأعمال الاجتماعية وحقوق الإنسان بالأندلس، طالبت رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بالتدخل لدى السلطات الإسبانية لإيجاد حل لهذا المشكل، مشددة على ضرورة العمل جديا لحل هذه الأزمة التي تكبد المغاربة مبالغ كبيرة، خاصة وأن هذه الغرامات تتكرر أحيانا عدة مرات في نفس اليوم.

ودع الجمعية في مراسلتها الثانية إلى رئيس الحكومة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، إلى تسريع وثيرة حل هذا المشكل والتفاوض بشأنه في أقرب الآجال مع السلطات الإسبانية المختصة، وذلك “لتفادي أزمات نفسية حادة يعانيها أغلب المواطنين المغاربة لعدم اعتراف إسبانيا برخص السياقة المغربية الخاصة بهم”.

وكشفت الجمعية أنها قامت للمرة الثانية بعملية جمع توقيعات المواطنين المغاربة في كل أنحاء مدن ألميريا وغرناطة ومورسيا، مردفة بالقول: “آملين من حكومة جلالة الملك وكل الجهات المعنية بالجالية والوصية على القطاع وكذا المنتخبين، إيجاد الحلول المناسبة لهذا الأمر ووضع حد لكل المعاناة الناجمة عنه والمؤثرة سلبا على المغاربة المعنيين وأسرهم”.

وقالت الهيئة الحقوقية، إنها لم تتوصل بعد برد من الحكومة على رسالة سابقة تخص الموضوع نفسه، مشيرة إلى أنها كانت قد راسلت رئيس الحكومة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون ووزير النقل والتجهيز واللوجستيك والوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، من أجل للتدخل لدى السلطات الإسبانية لوضع حد لمعاناة المغاربة، دون رد.

وأشارت المراسلة إلى أن هذا المشكل خلف “مجموعة من الآثار السلبية على المستوى الاقتصادي والنفسي والاجتماعي لأغلب الأسر المغربية، والتي أضحت عرضة للاستغلال والابتزاز المادي من جهات تبيع وهم تبديل رخصة السياقة مقابل مبلغ مالي”.

تعليقات الزوّار (0)