سياسة

مدير إمبراطورية CDG يتمسك بأنشطة حذر جطو من مخاطرها المالية

بعد أن أوصاه رئيس المجلس الأعلى للحسابات بإعادة التركيز على مهامه الأساسية المتعلقة بحفظ ورعاية وتدبير الادخار، والتخلي عن الأنشطة المتضمنة لمخاطر مالية، ظهر من جواب رئيس صندوق الإيداع والتدبير أنه متمسك بتلك الأنشطة.

وكان ضمن قائمة الأنشطة التي دعا المجلس الأعلى للحسابات صندوق الإيداع والتدبير بالتخلي عنها بشكل نهائي أو مراجعتها بشكل جزئي السكن الاقتصادي والاجتماعي، والخدمات، والفنادق، والخشب وشركات التنمية المحلية وغيرها.

وأكد جواب صندوق الإيداع والتدبير أن عازم على التركيز على إدارة الأنشطة السياحية وتلك المتعلقة بالتنمية المجالية، مشددا على استمراره في تدبير الفندقية عبر تركيز جهود المجموعة على منتجعي السعيدية وتغازوت فقط.

وأوضح مدير الصندوق أنه بدأ في إعادة تنظيم قطاع السياحة من خلال تجميع الأصول ضمن شركة MADAEF التي ستقوم بوظيفة “المالك” ومن خلال الخروج التدريجي من مجال الأصول غير الإستراتيجية وإعادة التركيز على الأصول ذات الإمكانات العالية.

وجوابا على توصية جطو للصندوق بالتخلي عن السكن الاجتماعي والاقتصادي، أكد الصندوق أنه بدأ عملية إعادة هيكلة الشركة العقارية العامة بما فيها شركة ديار المنصور DAM وهي شركة فرعية متخصصة في السكن الاقتصادي والاجتماعي، لجعله منعشا عقاريا فعالا.

وفي ما يتعلق بمجال “الخشب”، أوضح الصندوق أنه أطلق عملية بيع مصنع الإنتاج من خلال فتح طلب إبداء الاهتمام، مضيفا أن الصندوق باع خلال سنة 2017 كل حصته في شركة الورق Paper Med وهي شركة تعمل في مجال ذي صلة بصناعة الخشب.

يشار إلى أن مجلس “جطو” قد أوصى صندوق “CDG” بالتخلي عن قطاع “السكن الاقتصادي والاجتماعي”، علاوة على دراسة إمكانية الانسحاب من قطاع “الخشب” وشركات الخدمات لفائدة المقاولات وشركات التنمية المحلية.

وطالب تقرير المجلس الأعلى للحسابات صندوق الإيداع والتدبير بإعادة تنظيم قطاع السياحة ودراسة إمكانية التخلي عن التسيير الفندقي، وبتعزيز نظام الرقابة الداخلية وإعداد نظام إدارة المخاطر للمجموعة بأكملها.

وجاءت توصيات المجلس بعد “فضح” تقرير حول “مراقبة تسيير مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير اختلالات وخروقات الصندوق (الذي يجمع 143 من الشركات الفرعية والمساهمات سنة 2017)، على مستوى الوضعية المالية والاستثمارية والقانونية والحكاماتية وغيرها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *