هيئة تتهم العمران بـ”الإجهاز” على أرض سلالية ضواحي آسفي

قال الفرع الإقليمي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان فرع آسفي، إن “مؤسسة العمران لم تقم بتعويض ذوي حقوق الجماعة السلالية عن السطحيات، وتراجعها عن تخصيص نسبة من بقع التجزئة السكنية المحدثة على أراضيهم وفق ما تم الاتفاق عليه مسبقا”، بالإضافة إلى “إخلالها بالإلتزام بإعادة الهيكلة المتعلقة بعدد من الأحياء”.

واعتبر الفرع الإقليمي الحاصل على الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة، في بيان له، أن هذا الملف “كان من الواجب إدراجه ضمن ملفات هيئة الإنصاف والمصالحة، خاصة أن هناك شهادات حية تثبت تعرض عدد من منتسبي هذه الجماعة لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تمثلت في التعذيب والتنكيل وإهدار للكرامة”.

وأشار إلى أن ذلك يأتي “بغية الإجهاز على أراضي هذه الجماعة، وتسويغ عمليات النهب الممنهج، ليتم تقسيمها كالغنيمة بين لوبيات الفساد بالمدينة موزعة بين لوبي السلطة والمنتخبين وإقطاعيي العقار”، حسب بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه.

وزاد البيان، أن “مؤسسة العمران بوصفها أحد الأطراف التي استفادت على حساب هذه الجماعة، إذ قامت قبل سنوات بما تعتبره اقتناء قطعة أرضية مملوكة للجماعة السلالية لأهالي سيدي بوزيد، والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 69 هكتار، بأثمنة بخسة لا تتجاوز في بعض الحالات 3 دراهم للمتر، من أجل انجاز تجزئة سكنية، والتي جنت من ورائها أرباحا خيالية بعد أن باعتها بألف مرة ضعف ثمن الاقتناء”.

هذا وقررت الجماعة السلالية لأهالي سيدي بوزيد مؤازرين بالفرع الإقليمي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، تنظيم وقفة احتجاجية، يوم الخميس 24 يناير 2019 ابتداء من الساعة 11 صباحا أمام مقر مؤسسة العمران بآسفي.

وتطالب الهيئة بـ”تعويض ذوي حقوق الجماعة السلالية عن السطحيات، مع التزام مؤسسة العمران على ما تم الاتفاق عليه مسبقا بينها وبين ممثلي الجماعة السلالية؛ وذلك بتخصيص نسبة من بقع التجزئة السكنية المحدثة على أراضيهم لذوي الحقوق أو تعويضهم بقيمتها”.

كما تقرر حسب ذات البيان، مراسلة كل من الديوان الملكي، ورئيس الحكومة بصفته رئيس مجلس الرقابة في مجموعة العمران، علاوة على المقرر الأممي الخاص بالتهجير القسري.