مجتمع

إتهام بـ”الاستحواذ” على أرض جماعية بالقلعة.. والرئيس:”إفتراء” حسمه القضاء

23 يناير 2019 - 19:00

علمت جريدة “العمق”، أن الوكيل العام بمحكمة الإستئناف أحال ملف متابعة كل من رئيس جماعة أولاد بوعلي بإقليم قلعة السراغنة، والممثل القانوني لشركة عقارية خاصة، على قاضي التحقيق بمراكش في قضية تتعلق “بجنايات التزوير في محرر عمومي واستعمال وثيقة مزورة والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت”، فيما اعتبر رئيس الجماعة أن الملف “سياسي”، ونفى حضوره أمام وكيل الملك الأسبوع الماضي.

“استحواذ على أرض”

وفي اتصال هاتفي لجريدة “العمق”، أكد الكاتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب عبد الإله طاطوش، صحة الموضوع بعد الإستماع إليه الأسبوع الماضي، رفقة جميع الأطراف المعنية في الملف، وذلك من طرف الفرقة الجهوية لجرائم الأموال التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وقال طاطوش إن متابعة رئيس الجماعة المذكورة وصاحب الشركة رفقة مسؤولين آخرين، جاء على خلفية “الاستحواذ” على أرض يملكها 3 أشخاص، تقع بدائرة الري بأرض تسمى “البوكرينية” البالغة مساحتها حوالي 11 هكتارا، لشركة عقارية خاصة، بعد شكاية وضعتها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب فرع مراكش، لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش سنة 2017.

وسبق أن تقدم المالكين الثلاثة، حسب شكاية الجمعية التي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منها، إلى عامل عمالة إقليم قلعة السراغنة، بطلب قصد عرض أرضهم على مؤسسة عمومية أو شبه عمومية من أجل إنجاز تجزئة سكنية.

وتقول الشكاية، إنه “وبدل اقتراح مؤسسة عمومية لإنجاز هذا المشروع، تم إحضار السيد (ع.ز)، وهو صاحب شركة عقارية، من طرف عامل الإقليم، من أجل إبرام عقد شراكة مع المالكين لإنجاز تجزئة سكنية مكونة من أزيد من 500 بقعة تجارية وسكنية”.

“100 درهم للمتر”

وذكرت الشكاية لوكيل الملك بمراكش، أن هذه الشراكة “تقر بـ28 بالمائة كنصيب لفائدة المالكين و72 بالمائة لفائدة رئيس الجماعة بصفته الممثل للشركة العقارية، حسب نسخة من العقد المبرم”.

وعلقت الجمعية عن مبلغ التفويت “الذي لم يتعدى 100 درهم للمتر مربع”، أنه يكشف عن حجم “التبديد في المال العام، بالنظر إلى أن جزء من متحصل عملية التفويت سيعود إلى خزينة الدولة، ما يعني أنه مال عام”.

وزادت أن قيمة المتر المربع بالمنطقة التي يوجد فيها العقار موضوع التفويت “يتجاوز الثمن المحدد من لدن لجنة التقويم التي ترأسها الكاتب العام لعمالة إقليم قلعة السراغنة بعشرات المرات”.

وأضافت أن “صاحب المشروع شرع في بيع البقع الأرضية مقابل 3500 درهم للمتر المربع، وقد تمكن من بيع 70 بالمائة من مجموع البقع الأرضية السكنية والتجارية، علما أنه لم يتمكن من تحفيظ العقار باسمه لحد الآن، كما أنه لم يحصل على التراخيص التي تمكنه من تجزيء وبيع العقار”.

وترى الجمعية في شكايتها المقدمة بتاريخ 20 يوليوز 2017، أن رئيس جماعة اولاد بوعلي “استغل منصبه من أجل القيام بوساطة عقارية غامضة باسم المجلس الجماعي بوثائق مشبوهة ومشكوك في قانونيتها، لشراء عقار مغري داخل مدينة قلعة السراغنة قبل تفويتها في أقل من 24 ساعة إلى منعش عقاري بدون أن تستفيد خزينة جماعته من أية قيمة مالية”.

“مزايدات سياسية”

بالمقابل، أوضح  رئيس جماعة أولاد بوعلي بإقليم قلعة السراغنة، أن الاستماع إليه من طرف وكيل الملك كان سنة 2017 بعد وضع الشكاية مباشرة، مشيرا إلى أن “المحاضر التي يقولون عنها أنها مزورة، قُدمت أمام وكيل الملك وتم غلق الملف لأنها وثائق صحيحة”.

واعتبر ياسر حافظ في اتصال لجريدة “العمق”، أن ما سماها بـ”المزايدات السياسية هي التي أعمت بصائر أولائك الناس، حيث استغلوا بعض المستشارين من أجل الانتصار لحساباتهم الشخصية”، وفق تعبيره.

وأضاف رئيس الجماعة بالقول: “لذلك في كل مرة ينبشون في الملف الذي لم أتلقى فيه أي استدعاء للامتتال منذ 2017″، متسائلا بالقول: “لماذا يتم في كل مرة تحريك هذه القضية التي تم الحسم فيها منذ فتحها؟”.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

مجتمع

الأمطار تقطع الطريق بين تطوان والحسيمة ونجاة ركاب “طاكسي” من الموت (صور)

مجتمع

النيابة العامة تعلن تفاصيل وفاة بلفقيه وترجح فرضية إقدامه على الانتحار

مجتمع

بعد تأجيل الانطلاقة الفعلية للدراسة.. وزارة التعليم تُحيّن مقرر تنظيم السنة الدراسية

تابعنا على